يواصل مجلس الشعب عقد جلساته البرلمانية من الأحد حتى الثلاثاء المقبل، وخلا جدول أعماله من مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بمعايير تأسيسية الدستور، وقالت مصادر إن البرلمان ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع القوى الوطنية غداً. وتضمن جدول الأعمال عرض وزير المالية، الاثنين المقبل، للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2012 - 2013، وتقديم وزيرة التخطيط والتعاون الدولى بياناً عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد المجلس موعد مناقشة 8 استجوابات جديدة عن إهدار المال فى صندوق دعم الصادرات فى ظل افتقاد الشفافية، واستمرار النهب المنظم للعقارات والأراضى عن طريق بيع ثروات مصر، وحقوق الأجيال المقبلة، إضافة إلى استجواب آخر عن عدم وجود جهود أمنية لمواجهة العصابات الخطيرة المنتشرة فى بحيرة المنزلة. ويستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الطعن فى صحة عضويه نواب مجلسى الشعب والشورى أمام محكمة النقض، وتقرير للجنة المشتركة من لجان الصحة، والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون نظام التأمين الصحى على الأطفال تحت السن المدرسية. كما يناقش المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 71 الخاص بهيئة الشرطة. إضافة لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن إدراج الصناديق والحسابات الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة. كما يستعرض المجلس 81 طلب إحاطة و7 أسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والرى، والزراعة، عن نقص مياه الرى فى الترع ببعض المحافظات، ويناقش عدداً من التقارير حول التجاوزات فى منجم السكرى للذهب، واقتراح مشروع قانون لتنظيم عمل المستشارين والخبراء الوطنيين.