الشعب يحاسب الجنزوري ووزرائه بعد تهرب الحكومة

المجلس يحدد موعد لاستجواب حول عدم تحريك البلاغات المقدمة ضد المرشح الرئاسى شفيق

بعد تهرب الحكومة فى الأسبوع الماضى من مناقشة أول استجوابات موجهة لها من قبل أعضاء مجلس الشعب بحجة سفر وزير الزراعة مما تسبب فى تأجيل المناقشة. يناقش مجلس الشعب الإثنين أول 3 استجوابات موجهة لرئيس الوزراء ووزيرى العدل والزراعة، وذلك بعد أن هدأت الأمور نسبيا بين المجلس والحكومة بعد التعديل الوزراى المحدود الذى تم مؤخرا.
الاستجوابات الثلاثة مقدمة من نائب حزب "الحرية والعدالة" أكرم الشاعر ونائبى حزب "النور" أحمد خليل وعادل العزازى، وتتحدث عن ضياع حقوق الشباب فى الأراضى الزراعية التى كانت مخصصة لهم واستولى عليها رجال الحزب الوطنى المنحل، وعدم اتخاذ الحكومة اية اجراءات لاسترداد هذه الأراضى مما يتسبب فى اهدار المال العام وضياع حقوق الشباب "حسب ماورد فى الاستجوابات" .
كما يناقش مجلس الشعب فى نفس اليوم تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
كما يقوم المجلس غدا "الأحد" بتحديد موعد لمناقشة 18 استجوابا موجهين للحكومة من قبل أعضاء المجلس أبرزهم هو الاستجواب المقدم من نائب حزب "الحرية والعدالة" عمرو زكى والموجه لوزير العدل حول عدم تحريك البلاغات المقدمة ضد وزير الطيران الأسبق والمرشح الرئاسى الحالى أحمد شفيق والتى تضمنت مخالفات مالية واهدارا للمال العام واستغلال النفوذ "حسب ماورد فى الاستجواب"
إضافة الى الاستجواب المقدم من نائب "الحرية والعدالة" ياسر ابراهيم والموجه لرئيس الوزراء ووزير الداخلية عن صلة مباحث قسم الوايلى بمجموعة البلطجية الذين أشعلوا فتنة العباسية ووجود شهود عيان على تمويل هؤلاء البلطجية بواسطة أفراد مباحث قسم الوايلى "حسب ماورد فى الاستجواب"
كما يناقش المجلس فى نفس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتبى لجنتى الشئون التشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
ويناقش المجلس يوم "الأربعاء" القادم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن ادراج الصناديق الخاصة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة.