إخلاء سبيل أسامة الشيخ بكفالة 50 ألف جنيه في قضية إهدار المال العام

أنصار الشيخ يهتفون عقب القرار: "الصحافة فين.. الشريف أهو"

أخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، سبيل المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، بكفالة 50 ألف جنيه، وقبلت التظلم المقدم منه على أمر حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بإهدار المال العام.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي وعضوية المستشارين سعيد الصياد وبدر السبكي، وأمانة سر مجدي جبريل ومحمد جبر.
وعقدت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة، بعد حضور أسامة الشيخ، وسط عدد من أقاربه وتم إدخاله إلى غرفة المداولة، ورافقه محاموه وعلى رأسهم مرتضى منصور، وأسامة حسانين عبيد، الذي أكد للمحكمة أن المادة 143 الفقرة الأخيرة، من قانون الإجراءات الجنائية منعت جواز حبس المتهم احتياطيا أكثر من 18 شهرا، إلا أن الشيخ أمضى 22 شهرا، ولابد من إخلاء سبيله، لتخطيه المدة القانونية.
وقال أسامة حسانين، إن المحكمة رفضت التظلم السابق بناء على نص المادة 66 التي تقتضي بمرور 30 يوما على التظلم السابق الذي يقدمه المتهم، إلا أنه أكد للمحكمة أنه بصدور قرار محكمه النقض إلغاء حكم الجنايات، وإعادة محاكمة المتهم فقد سقط أمر الحبس الاحتياطي الأول، ولا مجال للانتظار 30 يوما أخرى حتى يتم التقدم بطلب للتظلم على الحبس الاحتياطي.
وأشار المحامي إلى أن المحكمة طلبت الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالمتهم والتي تثبت تدهور حالته الصحية فقدم الدفاع شهادات طبية رسمية صادرة من مستشفى وادي النيل ومستشفيات أخرى تلقى الشيخ العلاج فيها، وطلبت المحكمة حيثيات حكم محكمة النقض، فرد الدفاع أنه لم يودع حتى الآن، ثم أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
و قابل أنصار الشيخ وأفراد أسرته الحاضرين في القاعة، القرار بالصياح والضجيج فرحا بإخلاء سبيله، ورددوا عدة هتافات من بينها "الصحافة فين الشريف أهو"، و"بالروح بالدم نفديك يا أسامة"، ثم انصرفوا من القاعة بعد اقتياد الشيخ خارج قفص الاتهام، تمهيدا لسداد مبلغ الكفالة وإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.
وكانت محكمة النقض، قضت في 17 ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وبإعادة محاكمته فيما نسب إليه من اتهامه بإهدار المال العام، وتربيح الغير دون وجه حق، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور.
يذكر أن التظلم الذي قبلته المحكمة هو التظلم الثالث الذي يتقدم به أسامة الشيخ على قرار حبسه احتياطيا في قضية إهدار المال العام.