أعلن أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق الإضراب عن الطعام، لحبسه احتياطيا خارج إطار القانون مناشدا كل منظمات حقوق الإنسان المعنية بالتدخل لإخلاء سبيله الفوري . وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت فى جلستها المنعقدة في غرفة المشورة بدار القضاء العالي بوسط القاهرة اليوم برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، عدم جواز نظر التظلم فى أمر الحبس الاحتياطى، المقدم من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، وذلك طبقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية التى تشترط مرور 30 يوما على رفض آخر تظلم ضد قرار الحبس الاحتياطى. محامو الدفاع عن الشيخ عبروا في تصريحات خاصة ل " ANA " عن استغرابهم الشديد من قرار المحكمة اليوم مؤكدين ان قرار محكمة النقض يقضي بإخلاء سبيل الشيخ لعدم وجود أي أساس قانوني لإستمرار حبس موكلهم أكثر من 22 شهرا على سبيل الإحتياط مشيرين إلى القاضي في جلسة اليوم تعامل مع الشيخ بإعتباره مستأنفا لحكم اول درجة مستندا لنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن جهته وصف المحامي مرتضى منصور أحد محامي الدفاع عن الشيخ بأن القارا مخالف لما جاء في قرار محكمة النقض وأن القاضي اليوم تعامل مع جلسة الشيخ بإعتباره متظلما من قرار محبسه كاشفا بأن النائب العام المساعد وعدهم بنظر إخلاء سبيل الشيخ غدا الثلاثاء بعدما قدم طلبا له بشأن هذا الأمر . وكانت محكمة النقض قد سبق لها فى 17 ديسمبر الجارى أن قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بمعاقبة أسامة الشيخ بالسجن لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات مجددا فى قضية اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت فى مثل هذه الأمور. وعقب صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، تقدم الشيخ فى 20 ديسمبر بتظلم أمام محكمة جنايات القاهرة، من أمر استمرار حبسه احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته وتم رفض تظلمه، غير أنه تقدم بتظلم جديد أمس الأول أى بعد مرور 9 أيام فقط على رفض التظلم الأول، وتم نظره بجلسة اليوم أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها المتقدم برفض تظلم الشيخ.