"الوطن" تنشر ملخص تقرير اللجنة البرلمانية للرد على بيان حكومة إسماعيل

أوصت اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها الذي تألف عند غياب مجلس النواب، أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس في 27 مارس الماضي.
وأكدت اللجنة، في تقريرها المقرر عرضه على مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأحد، ضرورة التزام الحكومة بنتائج وتوصيات التقرير حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها، وتعديله في ضوء هذه النتائج والتوصيات.
وأوصت اللجنة، كذلك بوجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة استراتيجية "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة على مدار ال15 عاما المقبلة (2015 -2030) طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد.
وشددت اللجنة، على أهمية تعزيز وتوسيع أفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما معا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج، ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة، ويعين المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام الوطني على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة.
ودعت اللجنة اللجان النوعية بالمجلس كل في مجال اختصاصه للقيام باختصاصاتها في المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة.
وأشارت اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة في تقريرها إلى أنها حرصت على التعامل مع وثيقة برنامج الحكومة كوحدة واحدة لا تتجزأ وراعت أن يكون تقسيم تقرير ردها عليه حسب ترتيب المحاور ال7 الرئيسة للبرنامج التي تمثل أولويات السياسة العامة للدولة، والتي تضعها وتشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية بفرعيها "رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء".
ولفتت اللجنة إلى أن المحور الأول "الحفاظ على الأمن القومي المصري"، اهتم بقضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمني والتطوير المستمر للقوات المسلحة وأن اللجنة تابعت الجهود المبذولة من الدولة لحماية الأمن القومي، وتناولت البؤر التي تهدد والتشريعات التي صدرت لمكافحة الإرهاب.
واقترحت اللجنة، عدة توصيات حول هذا المحور تتعلق بترشيد وتجديد الخطاب الديني والإعلامي والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتعقبها والمواجهة الأمنية والضربات الاستباقية وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة لتجفيف منابع الإرهاب، كما قدمت عدة تدابير لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي.
وفيما يخص السياسة الأمنية، قدمت اللجنة عدة توصيات لتعزيز أداء جهاز الشرطة من حيث الخدمات التي تقدمها في مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدني، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.
وعلى صعيد السياسة الدفاعية، دعت اللجنة إلى تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة في خدمة أغراض الأمن القومي، وركزت في توصياتها على سياسات البحث والتطوير والتدريب وتزويد القوات المسلحة بنظم التسليح الحديثة ورفع قدراتها واستعداداتها القتالية باستمرار، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات القوات المسلحة، والاهتمام بالإنتاج الحربي، وتسويق المنتجات العسكرية، وفتح أسواق جديدة لتصريفها.
وأشارت اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة إلى أنها تابعت ما جاء ببرنامج الحكومة تحت المحور الثاني: "ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها"، والذي ركز على تنظيم الانتخابات المحلية في مطلع عام 2017، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتنسيق بينه وبين الحكومة، وتعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب، وترسيخ ما جاء في الدستور بشأن الصحافة والإعلام، لافتة إلى أنها لاحظت أن هذا المحور لم يتناول قضية تعميق المشاركة السياسية للمرأة ولا ترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان.
وقدمت اللجنة حزمة من التوصيات لترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة من أهمها التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية وغرس الثقافة الديمقراطية وإصلاح النظامين الحزبي والانتخابي، والنهوض بالمرأة والارتقاء بدورها في العمل التطوعي والشأن العام، والاهتمام بالديمقراطية التشاركية والتوسع فيها وتحقيق الاستقرار الوزاري والبرلماني.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث: الرؤية والبرنامج الاقتصادي، تناولت اللجنة هذا المحور من كافة جوتنبه ووضعت مجموعة من التوصيات المحددة لتعافي الأداء الاقتصادي وضبط سياساته الكلية عن طريق: تعزيز المركز المالي للدولة وخفض عجز موازنتها من خلال ترشيد وضبط الانفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وحسن استخدام موارد الدولة وتخفيض الدين العام.
وأوصت اللجنة كذلك في هذا المحور بضبط السياسات النقدية وتحسين أداء القطاع المصرفي عن طريق الإدارة الرشيدة لسعر الصرف والاحتياطي النقدي وتحقيق التنسيق الكامل وعدم التعارض بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيض عجز الميزان التجاري عن طريق تشجيع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وضبط الواردات المصرية وترشيدها.
كما أوصت اللجنة، بجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية وتعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار والمراجعة الشاملة لملف التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار.
وأكدت اللجنة، ضرورة رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة عن طريق إعادة النظر في سياسات وخطط وبرامج التشغيل ومواجهة البطالة وتطوير وتحسين التعليم الفني والارتقاء بمسارات برامج التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى التمويل والتسويق، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية مبادرات الشباب في هذه المشروعات، وتنظيم سوق الأوراق المالية في خدمة الاقتصاد الوطني، بمراعاة استكمال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للبورصة وتحقيق التعاون والتنسيق الفعال بين تنظيم شؤون البورصة والسياسات المالية والنقدية والنهوض بالدور التنموي للبورصة في خدمة الاقتصاد الوطني.
واعتبرت اللجنة المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى أحد أهم ملامح هذه المرحلة من مسيرة العمل الوطني بعد إصدار دستور 2014، وتابعت اللجنة أهداف كل مشروع من المشروعات العملاقة وموقف تنفيذه، وأوصت بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات واستمرار إدارتها وتشغيلها.
أما ما يتعلق بالمحور الرابع "العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين"، أوصت اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود، وضبط الأسعار وحماية المستهلك، وترشيد الدعم السلعي، ودعم الخدمات العامة الأساسية، وعدالة توزيعها، وضمان انتشارها وجودتها، والتنمية العمرانية، فضلا عن توفير السكن الصحي الآمن للجميع، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، وتحقيق الأمن الإنساني للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.
ودعت اللجنة إلى تطوير الهياكل الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية عن طريق الرعاية الصحية المتكاملة وشؤون السكان سواء عن طريق إدارة وتخطيط السياسة الصحية، أو إتاحة ونشر هذه الخدمات وتجويدها، وتطوير سياسة الدواء، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالوقاية الصحية، وتنظيم الأسرة، وإصلاح النظام التعليمي، والنهوض بالبحث العلمي، والتنمية الثقافية، والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال ترشيد إدارة عملية التنمية الثقافية ونشر الخدمات الثقافية، وتنمية ثقافة الطفل، ورعاية الشباب وتمكينهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالرياضة وتجديد الخطاب الديني الذي اعتبرته اللجنة قضية أمن قومي.
أما ما يتعلق بالمحور الخامس "التنمية القطاعية"، أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنمية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتحقيق الأمن المائي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتنمية الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، وحمايتها من التلوث، ومنح الأولوية لأمن الطاقة، وزيادة مواردها التقليدية والمتجددة، وتحقيق التنمية الصناعية، والنهوض بالصناعات الوطنية، وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع المعرفة الرقمي، وتنشيط صناعة السياحة وتطويرها وفتح أسواق جديدة لها، والاعتماد على أنماط غير تقليدية للنشاط السياحي، وتنمية وحماية الآثار والتراث الحضاري المصري، وتنمية قطاعات النقل والمواصلات.
والمحور السادس "الإصلاح الإداري وتبسيط إجراءات التقاضي"، طرحت اللجنة مجموعة من التدابير والتوصيات بشأن الإصلاح الإداري، من بينها إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإداري بالدولة، وتبسيط وتيسير الإجراءات وإنجاز المعاملات الإدارية، وتنمية القدرات البشرية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وإصلاح هيكل الأجور.
كما أوصت اللجنة بالإقدام على عملية إصلاح تشريعي حقيقية تتكامل مع الإصلاح والتطوير الإداري الشامل، ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "2014 -2018" ، واتخاذ التدابير التشريعية لمقاومة ومنع الفساد، والحد من السلطات التقديرية لجهات الإدارة في التصرفات الإدارية والمالية.
وأفردت اللجنة محورا مستقلا لتنظيم شؤون العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي التي أغفلها برنامج الحكومة، وأوصت اللجنة باتخاذ عدة تدابير لهذا الغرض من أهمها، إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائي، وتنظيم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتفعيل دور المحامين، ورعاية الفئات المعاونة للقضاء في خدمة العدالة الناجزة، وتطوير المحاكم وغيرها من المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، واستخدام التقنيات الحديثة في تيسير إجراءات التقاضي، وتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
وفيما يتعلق بالمحور السابع في برنامج الحكومة "توطيد العلاقات الخارجية ورعاية المصريين بالخارج"، حددت اللجنة مجموعة من التدابير لفتح أفاق جديدة من التعاون، وتوطيد العلاقات الخارجية للدولة التي تصب في خدمة الأمن القومي، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأمن الإقليمي والدولي، ومن أهمها، إحياء المبادئ والتوجهات الأصيلة للسياسة الخارجية المصرية، واستعادة الدور الإقليمي الرائد لمصر في نطاق الدائرة العربية على مستوى العلاقات الثنائية، ومنظمات العمل العربي المشترك، واستعادة الدور الطبيعي لمصر داخل القارة الإفريقية، وتنمية العلاقات المتوازنة مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي.
ولفتت اللجنة، إلى أن برنامج الحكومة في هذا المحور، خلا من تناول موضوع رعاية المصريين العاملين في الخارج رغم أهميته، وحددت اللجنة أهم التحديات التي تواجه رعاية المصريين في الخارج، مطالبة الحكومة بتقديم رعاية حقيقية وشاملة للمصريين المقيمين في الخارج.
وأوصى التقرير، بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو 2014، باعتبارها لجنة عارضة نشأت في غياب البرلمان على حد قول التقرير.
وأكد التقرير، أهمية الإقدام على عملية إصلاح تشريعي شامل يتكامل مع الإصلاح والتطوير الإدارى للدولة، على أن يتبنى البرلمان بالاشتراك مع الحكومة مبادرة وطنيه لإصلاح تشريعي فاعل يعتمد على رؤية كلية مستمرة في ضوء مراجعة وتصنيف عملية الإصلاح التشريعي، مع إسناد عملية الإصلاح لمجلس النواب نفسه الذي يضع أجندته للإصلاح التشريعي، والتدابير اللازمة على هذا الصعيد.
وشدد التقرير، على أهمية وضع قواعد تنظم العلاقات بين أطراف العملية التشريعية ووضع القواعد المنظمة لحدود هذه الأدوار، والخطوات الإجرائية التي تتخذ لتحقيق السير المنتظم للعملية التشريعية دون تأخير أو تجاوز لحدود كل طرف في ضوء أحكام دستور 2014، الذي منح مجلس النواب وحده اختصاصاً أصيلاً في إقرار القوانين واشتراكه في اقتراحها مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوسع في الجهات التي منحت اختصاص إبداء الرأي في القوانين التي تنظم شؤونها، وأعطى مجلس الدولة سلطة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وأوصى التقرير، بإجراء عملية مراجعة وتنقيح كاملة للتشريعات بعد حصرها وتصنيفها ومقارنة ما أدخل عليها من تطورات، وتحديث القوانين لتتناسب مع الدستور مع ناحية وتواكب التطورات السياسة والاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى.
كما أوصى التقرير بتضمين عملية الإصلاح التشريعي، وتوحيد وتقنين التشريعات ذات الموضوع الواحد، أو الموضوعات ذات الصلة الوثقى، بما يؤدي إلى إزالة ما بينها من تناقض أو تكرار أو تداخل، فضلاً عن مزايا التقنين الأخرى المعروفة، ومنها إصدار قانون موحد لتنظيم مباشرة الحقوق السياسة وآخر للمناقصات والمزايدات وتجميع وتوحيد قوانين الضرائب والاستثمار، وإجراء عملية مراجعة شاملة للسياسة الجنائية الموضوعية والإجرائية في ضوء أحكام الدستور والشريعة العامة التي تحكم السياسة الجنائية وقوانين العقوبات الخاصة على نحو يسير الإجراءات الجنائية ويكفل تحقيق المبادئ الحاكمة للجرائم والعقوبات، وإخضاع عملية الإصلاح التشريعي لحوارات مجتمعية متواصلة ومشاركة من قبل المخاطبين بأحكام التشريعات التي تخضع للمراجعة، والتنقيح وإعادة النظر.