سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر ب«التعليم»: الرئيس طلب من «غنيم» البقاء فى منصبه ومكافحة «فساد» الوزارة «مرسى» يتساءل خلال لقاء حضره «قنديل» عن سر استبعاد بعض المعلمين من كنترول الثانوية
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم عن تفاصيل الجلسة التى جمعت الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، مساء أمس الأول بقصر الاتحادية، مشيرة إلى أن الرئيس أثنى على أداء وزير التعليم خلال فترة توليه الوزارة منذ أغسطس الماضى، مؤكداً له أنه يرغب فى استمراره فى منصبه، ومطالباً إياه بوضع رؤية استراتيجية حديثة لتطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر، تتضمن القضاء على الفساد بكل أشكاله وأنواعه داخل الوزارة، وإعطاء الفرصة كاملة لكل الخبرات من جميع الانتماءات للمشاركة الفعالة فى تطوير المنظومة، بدءاً من الآن وحتى عام 2018. وأوضحت المصادر ل«الوطن» أن «مرسى» طالب «قنديل» بدعم «غنيم»، قائلاً إن مصر لن تنهض إلا بتطوير التعليم وتحقيق كل متطلبات الفترة الحالية حتى تنعم بالاستقرار، مشددة على اهتمام «مرسى» بالمعلمين ورفع مكانتهم من الناحية الأدبية والعلمية والمالية، حتى يعم الاستقرار داخل المنظومة التعليمية، ويحصل الطلاب على حقوقهم فى التعليم كاملة. وأوضحت أن الوزير قدم للرئيس خلال اللقاء تقريراً مفصلاً عن أدائه، اشتمل على 23 محوراً عمل على تغييرها خلال ال5 أشهر الماضية، أهمها تقديم موازنة الوزارة التى بلغت نحو 49 مليار جنيه، منها 85% أجوراً ومرتبات، وإنشاء هيئة قومية لمنع التسرُّب من التعليم، وطرح مشروع الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى على مجلس الوزراء، وتحويل عدد من مدارس التعليم الفنى إلى مراكز تدريب متميزة ومدها بخطوط لإنتاج الأثاث المدرسى بالتمويل الذاتى، وتشكيل لجنة من «التعليم» و«التعليم العالى» لطرح مشروع جديد للثانوية العامة والقضاء على ظاهرة المجاميع المرتفعة، فضلاً عن العمل على إنشاء 100 مدرسة مع جمعية «مصر الخير» خلال عامين، والقضاء على الفساد بكل أشكاله فى الوزارة، وإحالة كل من يثبُت عليه فساد إلى النيابة الإدارية، وترشيد النفقات داخل الديوان العام. ولفتت المصادر إلى أن «مرسى» تساءل عن سبب استبعاد عدد من المعلمين هذا العام من كنترولات الثانوية العامة، فرد «غنيم»، قائلاً إن السبب الرئيسى وراء هذا القرار هو تحقيق تكافؤ الفرص بين جموع المعلمين، وعدم قصر العمل فى الكنترولات على مجموعة معينة من المعلمين فقط. ومن جانبه، قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تسير بخطوات منتظمة لتطوير العملية التعليمية، لافتاً إلى أن «غنيم» يعمل من أجل القضاء على جميع مظاهر الفساد داخل ديوان الوزارة والمنظومة بشكل عام، وأن الوزارة تعد تقارير دورية لتقديمها إلى مجلس الوزراء شهرياً، لمعرفة إنجازات واخفاقات الوزارة، والعمل على معالجة أوجه القصور، إن وجدت.