المستبعدون من كنترولات «الثانوية» يحاصرون «التعليم» ويعترضون موكب الوزير

«غنيم» للمحتجين: لا أسعى ل«أخونة الكنترولات».. وسأقيل مدير الامتحانات إذا استثنى أى شخص.. وأتقاضى 20 ألف جنيه فقط شهرياً

حاصر عشرات المعلمين المستبعدين من أعمال كنترول الثانوية العامة، أمس، ديوان وزارة التربية والتعليم، واعترضوا موكب الوزير، الدكتور إبراهيم غنيم، احتجاجاً على قراره استبعاد كل من أمضى 5 سنوات فى الكنترول من المشاركة، ما أدى لحدوث مشادات كلامية مع قوات الأمن.
وقال «غنيم»، بعد السماح للمحتجين بدخول قاعة المؤتمرات، للتشاور معهم، إنه لن يسمح مطلقاً بإهانة أى معلم، موضحاً أنه اتخذ قرار الاستبعاد لتحقيق مبدأ العدالة، وليس «أخونة الكنترولات»، كما يدعى البعض، مضيفاً أن هناك عملية إحلال وتجديد داخل كنترولات الثانوية العامة والابتدائية والإعدادية كل عام، للاستفادة من مجهودات المعلمين لأقصى حد ممكن.
وقال وزير التعليم: إنه اتخذ القرار بعد تلقيه شكاوى من عدد كبير من المعلمين، يتضررون من اقتصار العمل بالكنترولات على فئة معينة، بالإضافة أن رؤساء الكنترولات يوزعون «الغنائم» على أصدقائهم، مهدداً بإقالة محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات، فى حال استثناء أى شخص وتمديد العمل له بعد مضى الخمس سنوات كحد أقصى طبقاً للقرار الوزارى الجديد.
ورداً على سؤال أحد المعلمين عن راتب الوزير، قال «غنيم» للحاضرين: «أتقاضى 20 ألف جنيه فقط شهرياً، مع العلم أن الحد الأقصى لمرتبات العاملين بالوزارة يصل ل12 ضعف الحد الأدنى».