«عاشور» يهدد «العدل»: إما صرف أموال أتعاب «المحامين» أو الاحتشاد أمام الوزارة

النقيب: تصريحات الوزارة «هزلية».. وجبهة الإخوان ترد: دعواته فرقعة إعلامية ولها أهداف سياسية

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، إصراره على دعوة المحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل منتصف يناير الجارى، للمطالبة باستعادة «أتعاب المحامين» لدى الوزارة، فى الوقت الذى أكدت فيه الأخيرة أنها سددت هذه الأتعاب بالكامل.
وقال النقيب فى بيان رسمى اليوم: «إن إبراء الذمة الذى نشرته وزارة العدل لن تعترف به النقابة، لأن كلامهم غير صحيح، وغير جائز قانونا»، مؤكداً أنه لا يعلم شيئا عن الاجتماع الذى ذكرته الوزارة، ومتى عقد، أو من شارك فيه.
وأضاف: «نريد معرفة أسماء المحامين الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية، التى تتحدث عنها وزارة العدل، وأقروا بسلامة موقفها»، ووصف تصريحات وزارة العدل ب«الهزلية وغير الجادة على الإطلاق»، مؤكداً أن المحضر الرسمى الذى تتحدث عنه لا يعلم عنه شيئا، مشيراً إلى أن النقابة يمثلها رسميا طبقا للقانون النقيب، وليس أى شخص، حتى لو كان عضوا بمجلس النقابة.
وأكد «عاشور»، أن النقابة لن تعترف بأى قرار يصدر فى ظلام، أو لا يستند لشرعية، وأشار إلى أن النقابة طلبت أكثر من مرة موافاتها بتقرير يوضح ما جرى تحصيله على مدار السنوات الماضية، وما لم يحصّل.
وأصر نقيب المحامين على الدعوة التى وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل، منتصف الشهر الجارى، للمطالبة بأتعاب المحامين.
فى المقابل، أكدت وزارة العدل، فى بيان، أنه ثبت فى اجتماعها مع وفد نقابة المحامين أن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التى جرى تحصيلها بمعرفة المحاكم، وُردت مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، وأنه لا توجد إطلاقا أى مبالغ لديها دون توريدها إلى النقابة.
وأكد فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، أنه تواصل هاتفيا مع المستشار أحمد مكى وزير العدل، لمطالبته برد أتعاب المحاماة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هيئة مكتب النقابة اجتمعت مع المستشار فتحى مصرى مساعد وزير العدل للشئون الإدارية الاثنين الماضى، وأكد لهم أن جميع أتعاب المحامين جرى تحصيلها، وأنه كلف عدداً من المحاسبين لتجميع الكشوف والمستندات لتبيان ذلك.
واستنكر «تميم» دعوات نقيب المحامين بالاحتشاد أمام وزارة العدل منتصف الشهر، قائلا: «النقيب أفلس فى كل أوراقه، ويحاول اختلاق مواضيع جديدة بهدف الشو والفرقعة الإعلامية.. وماذا فعل حينما كان نائبا للمجلس الاستشارى فى عهد المجلس العسكرى؟».
وتابع: «أتعاب المحاماة مهضومة منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، فلماذا لم يطالب بها من وقتها؟»، متهماً النقيب بأنه يحاول تحقيق أهداف سياسية، ويخلط بين دوريه السياسى والمهنى، فى حين أنه ليس متحدثا باسم النقابة، وإنما محمد الدماطى وكيل النقابة هو المنوط به هذا الدور.
وأكد «تميم»، أن هيئة مكتب النقابة تقدمت بطلب لوزارة العدل وللمجلس الأعلى للقضاء، لمطالبتهما بتعيين المحامين فى مرفق القضاء بنسبة لا تقل عن 25% طبقاً لقانون السلطة القضائية، ونظراً لاعتذارات بعض القضاة عن الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات.