أزمة سيولة في عملة "الدولار" بغزة

تشهد بنوك وأسواق قطاع غزة، في الفترة الحالية، أزمة سيولة في عملة "الدولار" الأمريكي.
ويقول موظفون وتجار، إن البنوك في غزة، ترفض صرف "الحوالات المالية" بعملة الدولار، ويتم صرفها ب"الشيقل الإسرائيلي".
وقال المهندس إبراهيم، يعمل في إحدى المؤسسات الدولية، إنه تلقى راتبه الأخير بعملة الشيقل الإسرائيلي، بمبلغ أقل من سعر الصرف في الأسواق.
وأضاف أن "البنوك تقول إن هناك نقص في عملة الدولار، ولا يمكن سحب النقود إلا على دفعات أو بعملة الشيقل".
كما أشار أحمد حرزالله، أحد أصحاب محلات الصرافة في مدينة غزة، إلى أن "بنوك وأسواق القطاع تعيش هذه الأيام أزمة تتمثل في نقص الدولار"، مضيفًا أن ازدياد الطلب على عملة الدولار في ظل نقص كميات الوراد منها، خلق هذه الأزمة.
وقال الخبير في الشؤون المصرفية، أحمد القيشاوي، أزمة السيولة في الدولار، إلى تذبذب سعر صرفه مقابل الشيقل الإسرائيلي، ما بين الارتفاع والانخفاض.
وأضاف، أن "زيادة الطلب على الدولار، بالتزامن مع عدم وجود احتياطي، أوجد الأزمة، التي يتحكم فيها عامل العرض والطلب، متوقعا أن تنتهي الأزمة، حال إدخال سلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، كميات من عملة الدولار، وأن تمارس دورًا رقابيًا على البنوك والمصارف.
وأوضح أن "عمليات الاستيراد من الخارج، والصفقات التجارية والأعمال المالية تتم بالدولار، لهذا يقوم كثير من التجار باستغلال تذبذب أسعار العملة الأمريكية، واختلاف سعر صرفها على شاشة التداول".
وتقول سلطة النقد الفلسطينية، إنها نجحت خلال السنوات الماضية في الحفاظ على النظام المصرفي في قطاع غزة، وحالت دون انهياره، كما يحق لسلطة النقد الفلسطينية والبنوك العاملة، بتبادل العملات الورقية والمعدنية، بحرية بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، عام 1994، أو ما يُسمى ب"بروتوكول باريس الاقتصادي".