حكومة "الوفاق" الليبية تضع يدها على الموقع الإلكتروني لسلطات طرابلس

وضعت حكومة الوفاق الوطني الليبية، يدها على الموقع الإلكتروني الذي نشر بيانًا لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل، يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، في خطوة إضافية لتثبيت سلطتها في العاصمة الليبية.
وكان في الإمكان اليوم الخميس، رؤية شعار "دولة ليبيا- حكومة الوفاق الوطني" على الصفحة الرئيسية لما كان سابقًا موقعًا ناطقًا باسم "حكومة الإنقاذ الوطني"، أي حكومة طرابلس برئاسة الغويل.
وأورد الموقع، بيانًا موجهًا إلى "الشعب الليبي الكريم" جاء فيه "نحيطكم علمًا بأنّ الموقع الإلكتروني لديوان رئيس الوزراء أصبح تحت إشراف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"، مضيفًا أنّه "سيتم تحديث بيانات الموقع قريبًا".
وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات، إذ وضعت إلى يسار الصفحة لائحة بأسماء "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وكان الغويل طلب في بيان نشر على الموقع، الأربعاء من وزرائه "الاستمرار في تأدية المهام الموكلة إليكم"، مضيفًا أنّ "كل من يتعامل مع القرارات" الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج "سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
لكن لم تظهر أي مؤشرات تجاوب مع هذا الطلب، في وقت أكد موظف في مقر رئاسة الوزراء الذي كانت تستخدمه حكومة الغويل لوكالة "فرانس برس"، أن العمل متوقف في المكان منذ أيام.
وقال الموظف رافضًا الكشف عن اسمه "لم نعمل في مقر رئاسة الوزراء منذ أيام. طلب منّا عدم المجيء، والمقر لم يعد يعمل منذ ذلك الوقت"، من دون إيضاحات إضافية.
وذكر أنّ "الغويل لم يات إلى المقر منذ أيام أيضًا، ولا أحد يعلم أين يتواجد حاليًا".
وسبق بيان الغويل، بيان صدر الثلاثاء عن "حكومة الإنقاذ الوطني" وأعلن توقفها عن العمل ك"سلطة تنفيذية"، ما يؤشر إلى أنّ الغويل معزول إلى حد ما في تمسكه بالسلطة.
ودخلت حكومة الوفاق الوطني طرابلس في 30 مارس عن طريق البحر، واستقرت في القاعدة البحرية في المدينة. وسرعان ما حظيت بدعم سياسي كبير مع إعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها.
كما نالت تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، وانشقت غالبية الجماعات المسلحة التي كانت داعمة لحكومة طرابلس عنها لتنضم إلى حكومة الوفاق.