«الوفاق الليبية» تواصل جهود تثبيت سلطتها

فى خطوة إضافية لتثبيت سلطتها فى العاصمة الليبية طرابلس، وضعت حكومة الوفاق الوطنى الليبية يدها على الموقع الإلكترونى الذى نشر بيانا لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم .
وأورد الموقع بيانا موجها إلى «الشعب الليبي» جاء فيه: “نحيطكم علما بأن الموقع الإلكترونى لديوان رئيس الوزراء أصبح تحت إشراف المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني”، مضيفا أنه “سيتم تحديث بيانات الموقع قريبا”.
وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات، إذ وضعت الى يسار الصفحة لائحة بأسماء “المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني” وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وكان الغويل طلب فى بيان نشر على الموقع من وزرائه «الاستمرار فى تأدية المهام الموكلة اليكم»، مضيفا ان «كل من يتعامل مع القرارات» الصادرة عن حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج “سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية”. لكن لم تظهر اى مؤشرات تجاوب مع هذا الطلب، فى وقت اكد موظف فى مقر رئاسة الوزراء الذى كانت تستخدمه حكومة الغويل لوكالة الانباء الفرنسية، ان العمل متوقف فى المكان منذ ايام. وقال الموظف رافضا الكشف عن اسمه: «لم نعمل فى مقر رئاسة الوزراء منذ أيام، طلب منا عدم المجيء، والمقر لم يعد يعمل منذ ذلك الوقت»، من دون إيضاحات إضافية، وذكر ان “الغويل لم يأت الى المقر منذ أيام ايضا، ولا أحد يعلم اين يتواجد حاليا”.
وفى السياق نفسه، أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الليبى صالح المخزوم أن المجلس الرئاسى باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبى سيعين قريبا الشخصية الملائمة لتولى قيادة الجيش، بالتوافق مع مجلس النواب ومجلس الدولة، مؤكدا “قرب انتهاء الجدل القانونى والسياسى المثار حول القيادة العسكرية” حسب قوله. وأضاف المخزوم أنهم فى تواصل مستمر مع أعضاء المؤتمر الوطنى الذين لم ينضموا بعد لمجلس الدولة، لافتا إلى أنهم لا يعارضون الاتفاق السياسي، وإنما يطالبون بضمانات تحقق التوازن التشريعي، وتحمى مبادئ الثورة.
وأكد المخزوم أن الضمانة الحقيقية للاتفاق السياسي، تتمثل فيما يحصل الآن على أرض الواقع من تواجد المجلس الرئاسي‬ ومجلس الدولة فى العاصمة طرابلس، وحكومة الوفاق عما قريب ستعمل أيضا من طرابلس.
يذكر أن المجلس الأعلى للدولة انتخب أمس عبد الرحمن السويحلى رئيسا، وكلا من : صالح المخزوم، ومحمد امعزب نائبا أول، ونائبا ثانيا على التوالي.
وفى سياق مقابل، طالب رئيس تحالف القوى الوطنية الليبى محمود جبريل المبعوث الأممى فى رسالة إلى ليبيا مارتن كوبلر بتوجيه الدعوة إلى لجنة الحوار السياسى لاجتماع عاجل وطارئ. وقال جبريل إن اجتماع مجلس الدولة يعد اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وخرقا فاضحا للاتفاق السياسي، وهو يعد مؤشرا واضحا على استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، والتى إن لم يتم التصدى لها بالسرعة اللازمة قد تمثل سابقة وحافزا لبقية المؤسسات التى أفرزها الاتفاق السياسى لانتهاج هكذا سياسة.