قال نائب رئيس مجلس الدولة الليبي صالح المخزوم، إن المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي سيعين قريبا الشخصية الملائمة لتولى قيادة الجيش، بالتوافق مع مجلس النواب ومجلس الدولة، مؤكدا قرب انتهاء الجدل القانوني والسياسي المثار حول القيادة العسكرية" حسب قوله. وأضاف المخزوم ، في تصريح صحفي اليوم، أنهم في تواصل مستمر مع أعضاء المؤتمر الوطني الذين لم ينضموا بعد لمجلس الدولة، لافتا إلى أنهم لا يعارضون الاتفاق السياسي، وإنما يطالبون بضمانات تحقق التوازن التشريعي، وتحمى مبادئ الثورة. وأضاف "أنه كان في تواصل دائم مع رئيس المؤتمر الوطني "المنتهية ولايته" نوري بوسهمين، والمفتي الشيخ الصادق الغرياني وكان حريصا على الاستماع لتوجيهاته، وأن مجلس الدولة سيدافع عن أعضائه، وعن المفتي، وسيطالب الاتحاد الأوروبي بالعدول عن مسألة فرض العقوبات التى أقرها". وأكد المخزوم أن الضمانة الحقيقية للاتفاق السياسي تتمثل فيما يحصل الآن على أرض الواقع من تواجد المجلس الرئاسي ومجلس الدولة في العاصمة طرابلس، وحكومة الوفاق عما قريب ستعمل أيضا من طرابلس. يذكر أن المجلس الأعلى للدولة انتخب أمس عبد الرحمن السويحلي رئيسا، وكلا من : صالح المخزوم، ومحمد امعزب نائبا أول، ونائبا ثان على التوالي.