زيادة غير مسبوقة فى أسعار السيارات «الزيرو» تصل إلى 60 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات «الزيرو» المعلنة من قبَل الوكلاء والشركات خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة وغير طبيعية، فى سابقة تحدث لأول مرة بالسوق المحلية، حيث وصلت الزيادة إلى أكثر من 60 ألف جنيه فى بعض طرازات السيارات الفارهة، وتراوحت ما بين 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه فى السيارات المتوسطة.
العاملون فى القطاع يطالبون الحكومة و«المركزى» بوضع آلية واضحة لتعامل الوكلاء مع عمليات الاستيراد
وتأتى هذه الزيادة على أسعار السيارات التى تستورد بالكامل أو التى تجمع محلياً فى المصانع المصرية، فى الوقت الذى تشتكى فيه السوق من قلة السيارات المعروضة، وهو الذى أدى إلى انتشار ظاهرة «الأوفر برايس» أو بيع السيارات بأعلى من السعر الرسمى والتى أصبحت إحدى ظواهر السوق السلبية، وبسببها لجأت بعض الشركات إلى رفع أسعارها على اعتبار أن السوق «تقبل هذه الأسعار».
وكانت بعض الشركات رفعت أسعارها أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وقوع مشاكل عديدة مع العملاء حاجزى سياراتهم قبل هذه الزيادات، وصلت إلى تحرير محاضر فى أقسام الشرطة.
على جانب آخر، يشهد قطاع السيارات فى الفترة الحالية حالة من التخبط بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وصعوبة تحديد أسعار تستقر لفترة طويلة، وهو ما أحدث ارتباكاً شديداً فى عمليات البيع والشراء وأدى إلى لجوء بعض الشركات إلى وقف البيع أو الحجز على سياراتها تماماً لحين استقرار أوضاع السوق.
من جهة أخرى، لم تسلم السيارات المستوردة، التى تُعفى تماماً من الجمارك طبقاً لاتفاقيات دولية وقعتها مصر مثل «اتفاقية أغادير»، من هذه الزيادة، حيث ارتفعت أسعارها الرسمية ما بين 5 إلى 9 آلاف جنيه ووصل سعر أحد طرازاتها المتوسطة إلى أكثر من 150 ألف جنيه، وهو ما يعتبره البعض سعراً مبالغاً فيه، خاصة مع عدم وجود جمارك، وأيضاً عند تقييم إمكانيات السيارة وحجمها، ما يفتح الباب لوجود سيارات فى السوق المصرية بأسعار ليست بقيمتها الحقيقية، ومن الطبيعى أن ينطبق هذا على طرازات عديدة تباع حالياً فى السوق المحلية.
ويُرجع عدد من الخبراء والمتابعين لقطاع السيارات أسباب هذه الزيادة إلى عدة عوامل؛ أولها زيادة أسعار صرف العملات، خاصة الدولار، مع عدم توفيره من جانب والتشديد على فتح الاعتمادات للاستيراد من جانب آخر، ما جعل الوكلاء والمستوردين يلجأون إلى السوق السوداء لشراء الدولار الذى تخطى حاجز ال10 جنيهات وتحويله إلى الخارج بتكاليف ومصاريف أعلى بخلاف ما يضعه الوكلاء والمستوردون عند تحديد الأسعار من احتمالية ارتفاع الدولار مرة أخرى، فيتم تسعير الدولار بزيادة جنيه على الأقل فوق سعره فى السوق السوداء.
ومن العوامل التى أثرت على أسعار السيارات جشع التجار الذين يستغلون الأزمة ويشعلون الأسعار لكى يحققوا مكاسب خيالية بالبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمى فى ظل نقص المعروض من السيارات.
فى السياق ذاته، طالب العديد من العاملين والمتابعين لقطاع السيارات الحكومة والبنك المركزى ب«وضع آلية واضحة لتعامل الوكلاء والمستوردين فى استيراد السيارات ومكوناتها مع توفير الدولار وفتح الاعتمادات بشكل مؤقت حتى يستقر السوق وتعود الأسعار إلى طبيعتها».