توابع «تجميد الترقيات»: «720» جهة تطالب بتفعيل القانون «47»

قالت مصادر حكومية بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، إن موظفى 720 جهة حكومية أعلنوا سخطهم الشديد من تجاهل الحكومة لتفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 76 لسنة 2016 لعودة العمل بقانون «47» لحين صدور قانون جديد، بعد رفض «الخدمة المدنية»، مؤكدة أنه ليس هناك قانون محدد لتوفيق أوضاع العاملين، بعد انفراد «الوطن»، المنشور فى عدد أمس، بعنوان (تجميد ترقيات وتعيينات وتسويات 7 ملايين موظف.. وصرف المرتبات وفق يناير)، الذى كشف عن تلقى مديريات «التنظيم والإدارة» بالمحافظات مخاطبة رسمية من الجهاز ووزارة المالية، بعدم البت فى إجراءات الترقيات والتسويات والحوافز واستقالات العاملين بالدولة.
وأضافت المصادر أن العاملين يطالبون رئيس الوزراء بالتراجع عن تجميد ترقياتهم وتسوياتهم المالية والإدارية وتفعيل القرار الجمهورى بعودة القانون 47، مشيرين إلى أن الموظفين يمرون بإحباط شديد، ما ترتب عليه تردّى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيلها، وانتشار الرشاوى لتعويض ما فقدوه من خسائر، خاصة بوحدات الإدارة المحلية.
وتابعت المصادر أن 250 ألف موظف يستحقون الترقيات بأول حركة «رسوب وظيفى»، كان «التنظيم والإدارة» سيعلن عنها قبل إلغاء قانون «47»، موضحة أن توقيت صدور «الخدمة المدنية» دون إجراء حوار مجتمعى كان «خطأ»، أدى لدخول الجهات الحكومية فى «نفق مظلم» لعدم استطاعتها توفيق أوضاع 7 ملايين موظف.
وكشفت مصادر ل«الوطن»، اتجاه الحكومة لتنفيذ إجراءات ضمن مبادرة الرئيس لتقليل عدد الموظفين من 7 ملايين إلى مليون فقط، بالتشجيع على الخروج للمعاش المبكر، مقابل إضافة 5 سنوات تأمينية، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن كافة مصالح الدولة تعمل الآن بقانون «47»، ومن يصدر أمراً أو قراراً بعدم العمل به سيقع تحت طائلة القانون.
وقال حسين إبراهيم، أمين نقابة المعلمين المستقلة: «الحكومة سببت ارتباكاً لسوء تخطيطها، وصغار الموظفين يدفعون ثمن تعنتها»، لافتاً إلى اعتزام «تنسيقية تضامن»، تضم 35 نقابة مستقلة، مواجهة ما سمَّاه «الاضطراب والعشوائية».

صورة من انفراد «الوطن»