سادت حالة من الغضب بين عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بعد تجميد قرارات ترقياتهم، جاء ذلك بعد أن تلقت مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، إخطارًا رسميًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، يفيد بعدم البت في إجراءات الترقيات والتسويات والحوافز واستقالات العاملين. وطالبوا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتراجع عن قرار تجميد ترقياتهم وتسوياتهم المالية والإدارية، وتفعيل القرار الجمهوري بعودة القانون 47. وذكر العاملون أنهم يمرون بإحباط شديد، مما ترتب عليه التردّي في الخدمات المقدمة للمواطنين وتعطيلها، مؤكدين انتشار الرشاوى بينهم لتعويض ما فقدوه من خسائر، خاصة بوحدات الإدارة المحلية.