"الوطن" تنشر الصيغة التنفيذية لحكم حل مجلس إدارة "شركات السياحة"

تسلمت وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، وهيئة قضايا الدولة، منذ قليل، الصيغة التنفيذية لحكم حل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة.
وقال ماهر عبدالرحيم المحامي عن منى داوود عضو الجمعية العمومية للغرفة، والتي رفعت الدعوى، إنه تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم للجهات الثلاث للبدء في إجراءات تنفيذه، وتعيين مجلس مؤقت أو لجنة لإدارة الغرفة حتى موعد الانتخابات المقبلة.
وأضاف عبدالرحيم، ل"الوطن"، أنه من المقرر أن تجرى بعد نحو 60 يوما من تاريخ التنفيذ، موضحا أن الاستشكال على الحكم لن يوقف التنفيذ.
من جانبه، قال باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، إن الغرفة تحترم أحكام القضاء، وستطعن على قرار الحل أمام المحاكم المختصة وفقا لإجراءات التقاضي.
وكشفت مصادر بوزارة السياحة، أن الوزير يحيى راشد، سيرسل الصيغة التنفيذية للحكم إلى المستشار محمد بركات المستشار القانوني للوزارة، للنظر في الإجراء الذي سيتم اتخاذه حيال الحكم.