الاثنين.. وزير السياحة يتسلم حكم «الإداري» بحل «انتخابات شركات السياحة»

قال ماهر عبدالرحيم المحامى عن منى داوود عضو غرفة شركات السياحة صاحبة دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أنه سيتوجه، الاثنين، إلى يحى راشد وزير السياحة بحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وبطلان الانتخابات الأخيرة ليصدر قراره فى هذا الشأن.
وأشار «المحامى» إلى أن هذا الحكم سيؤدى بالتبعية إلى حل الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف التابعة له، لافتا إلى أن طعن الجهة الإدارية أو المجلس لن يلغى تنفيذ الحكم.
كانت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد شمس، قضت بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وبطلان الانتخابات الأخيرة للغرفة والتى أسفرت عن فوز مجلس الإدارة الحالى برئاسة د. خالد المناوى، كما قررت المحكمة إلغاء قرار وزير السياحة السابق بالدعوة للانتخابات.
وأضاف «عبدالرحيم»، أن منطوق الحكم منع بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة من الترشح فى الانتخابات المقبلة للغرفة.
وكانت منى داوود عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والمرشحة فى الانتخابات الماضية ولم يحالفها الحظ وآخرون قد اقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان الانتخابات.
وعلمت «الشروق»، أن وزير السياحة الجديد سيدرس منطوق الحكم جيدا وسيتخذ القرار المناسب الذى لا يعرضه إلى مساءلة قانونية فيما بعد وهناك عدة خيارات أمام الوزير إما تعيين مجلس إدارة جديد لغرفة الشركات والاتحاد العام للغرف السياحية والغرف الأربعة لحين إجراء انتخابات جديدة أو إعادة تعيين مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة واتحادها العام بنفس التشكيل الحالى.
كما أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة والسفر وباقى الغرف الأربعة واستبعاد كل الأسماء التى لها أكثر من دورة بجميع الغرف ردود فعل متابينة وحالة من الجدل الشديد فى الأوساط السياحية.
حيث يؤيد البعض القرار وأخرون يرون أن القرار جاء فى توقيت صعب خاصة أن الكل ينتظر توقيع ضوابط الحج وهذا الأمر سيؤخر الضوابط لوقت لايعلمه أحد كما أن تعين لجنة تسير أعمال فى هذا التوقيت ليس فى صالح الشركات لأنها ستكون ليست صاحبة قرار ونحن فى أمس الحاجه الأيام القادمه لقرارات هامه.