مذكرة عاجلة من "الحبوب" لرئيس الوزراء ضد "الزراعة" بسبب "قرارات القمح"

تعد غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة لتقديمها إلى رئيس الوزراء للتظلم ضد قرار وزير الزراعة، بشأن عدم قبول أي توريدات أقماح من الفلاحين إلا بالحيازة الزراعية.
حسنين: قرار حظر الإتجار في الأقماح المستوردة سيضبط الأسواق
وقال طارق حسنين، رئيس الغرفة، إن وزارة الزراعة أخطرت الفلاحين بعدم استلام أي كميات من القمح سوى بموجب الحيازات الزراعية، مؤكدا أن القرار قد يسهم في انخفاض كمية التوريدات خلال هذا الموسم بنسبة 50%، واصفا القرار ب"الكارثي".
وأشار رئيس الغرفة، في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن هناك العديد من الفلاحين لا يمتلكون حيازات زراعية، وأن عدد كبير من الحيازات لا يزال بحوزة المالكين القدامى لها، فضلا عن عدم وجود حيازات لدى أغلب مالكي الأراضي الصحراوية المستصلحة، مطالبا وزير الزراعة بالتراجع الفوري عن القرار.
وأكد أن هذا القرار تم اتخاذه سابقا قبل 25 يناير، ثم تراجعت الحكومة عنه بعد أيام نظرا لخطورته على منظومة توريد القمح، لافتا إلى أن هناك قرار آخر صادر عن وزارة الزراعة يحظر تداول الأقماح المحلية بين المحافظات، ما يسهم في تحجيم كميات التوريد.
كانت وزارتا التموين والزراعة اتفقتا على فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف أبريل الجارى، على أن يستمر التوريد خلال 3 أشهر، بسعر 420 جنيها للإردب.
من ناحية أخرى، رحبت غرفة صناعة الحبوب بقرار وزارة التموين بشأن منع الإتجار في الأقماح المستوردة إلا بإذن من الوزارة.
وقال حسنين، ل"الوطن"، إن القرار كان مقترحا من قبل الغرفة لمنع خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، موضحا أن القرار يسهم في "درء الشبهات" عن موردي القمح لصالح هيئة السلع التموينية، لافتا إلى أن الضوابط السابقة كانت تتيح لمستوردي القمح توريده من الموانئ إلى المطاحن مباشرة وإخطار وزارة التموين، لكن القرارات الجديدة ستلغى تلك الضوابط وتلزم المستورد بالحصول على موافقة "التموين" قبل نقل القمح.
كانت وزارة التموين أصدرت قرارا يتضمن حظر الإتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وألزم القرار مستوردي القمح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الأقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
وتستورد مصر نحو 5 ملايين طن من القمح تقريبا، فيما يتم توريد الكميات نفسها تقريبا عبر الفلاحين في السوق المحلية.