المطاحن الخاصة: قرار حظر الاتجار بالقمح المستورد لن يستمر طويلا

قال حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب مطاحن القطاع الخاص، إن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، بحظر الإتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن لن يستمر طويلا والهدف منه حماية القمح المحلي وعدم اختلاط القمح المحلي بالمستورد.
وأضاف بودي أن القمح المستورد سيخرج من الموانئ بتصريح من الوزارة بشرط أن تعرف جهة المنشأ التي يأتي منها القمح، لافتا إلى أن هذا القرار يفرض الحظر على القمح المستورد لحين الانتهاء من موسم توريد القمح المحلي.
وأشار رئيس رابطة أصحاب مطاحن القطاع الخاص، إلى أن القرار لن يستمر لفترة طويله وأن الوزير سيعدله أو يتراجع عنه بعد الانتهاء من توريد القمح المحلي.
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية: حتى الآن لم يورد القمح المحلي للهيئة، لافتا إلى أنه تم تجميع القمح من المزارعين ولكن لم يسلم للهيئة،
ولفت إلى أن المزارعين بدأوا في حصاد القمح المحلي بداية الموسم الجديد حيث كانت محافظتي مرسى مطروح والوادي الجديد من أوائل المحافظات التي تم تجميع القمح بها وسيتم بدء باقي المحافظات الأخرى في منتصف الشهر الجاري.
وأوضح عبد الفتاح أنه يتم استلام محصول القمح المحلى من المزارعين وفقا للضوابط التي أعلنتها الوزارة ومن المقرر أن تكون بنفس آليات استلام العام الماضي، مشيرا إلى أنها تشمل تحديد سعر شراء القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا للقرار الوزارى المشترك الذي يوقع بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية ب 410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط و415 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وكان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر أمس قرارا بحظر الإتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن إلا بإذن رسمي من وزارة التموين وإخطار قطاع الرقابة بكميات الاقماح المستوردة داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها.