يستحق عام 2012 أن يطلق عليه عام انتفاضة تطوير «الأعمال العام»، لكنها لا تخرج عن كونها دراسات مكتوبة فقط لم تنفذ على أرض الواقع، حيث أعلنت الحكومة نيتها تطوير وإحلال الشركات العامة لتفادى الخسائر التى تحققها ومنها الشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث شكل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار أسامة صالح لبحث إمكانية تطوير هذا القطاع وانتشاله من نفق الخسائر، ورفع الأعباء عن كاهل الدولة، وأوكلت اللجنة الوزارية لرئيس الشركة القابضة فؤاد عبدالعليم بالتعاون مع الشركات التابعة بالكامل دراسة القطاع بالكامل وتجهيز دراسة متكاملة، تهتم بإعادة تأهيل الشركات التابعة، ولكن مضى 2012، دون أن تشهد تلك الشركات أى تنفيذ لمشروعات التطوير. وإلى جانب قطاع الغزل والنسيج التفتت اللجنة إلى الشركة المصرية للحديد والصلب التى تعد من أكبر القلاع المصرية فى الشرق الأوسط بالكامل وإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تقرر إعداد دراسة مماثلة لتطوير الشركة بالكامل وتطوير كل القطاعات بالشركة بدءا من الدرفلة والتلبيد وقطاع الورش. ولم ينج قطاع الأعمال العام من قرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام، فتأثرت بتلك القرارات شركات القطاع العاملة فى الأسمنت والصناعات المعدنية والأسمدة، ومجمع الألومنيوم التابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية الذى حقق خسائر بقيمة 158 مليون جنيه. وشهد القطاع أيضاً فى 2012 استرداد الحكومة، بحكم نهائى، شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط التى كانت تعد النواة الأولى عند إنشائها فى الستينات لدخول مصر إلى العالم النووى، التى تم بيعها فى التسعينات، ولكن عمال الشركة وقفوا أمام عملية البيع منذ عام 2009 وتداولت القضية فى المحاكم المصرية إلى أن قررت المحكمة الإدارية العليا وبحكم نهائى فى ديسمبر الماضى، عودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام وألزمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية باستلام الشركة ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن. وشهد القطاع أيضاً العام الماضى مظاهرات فئوية أبرزها من عمال شركات السكر الحكومية وتحديدا شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للقابضة للصناعات الغذائية التى تمد هيئة السلع التموينية بالسكر، حيث طالب عمال الشركة بصرف حوافز وأرباح 42 شهرا، وتحققت مطالبهم ما دفع عمال الشركة الشرقية للدخان، بالاقتداء بهم وتنظيم وقفات احتجاجية والإضراب عن العمل للمطالبة بصرف أرباح مماثلة لهم، وتحققت مطالبهم أيضاً حيث وعد رئيس الشركة العمال بصرف الأرباح الشهر الجارى.
