قال ممدوح الولى، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين، إن المؤسسة حاولت ترضية الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، بعد نشر عبدالناصر سلامة رئيس التحرير مقالاً بعنوان «آن للبرادعى والقرضاوى أن يخرسا» تضمن هجوماً حاداً عليهما. وأوضح «الولى» فى تصريحات ل«الوطن» أن «الأهرام» نشرت رداً على المقال، كتبه عصام سلطان، محامى الشيخ القرضاوى، وآخر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشدداً على أن المؤسسة ترفض الإساءة والتجاوز، وتعتذر عما جاء فى المقال، الذى تضمن ألفاظاً قاسية، وتخالف تقاليد الصحيفة، لذلك بادرت إلى الاعتذار للشيخ القرضاوى، إلا أنه رفض، كما أن عبدالناصر سلامة، أرسل محرراً لإجراء حوار معه فرفضه أيضاًً، وربما يكون ذلك بسبب توتر الأجواء الحالية، لكن المؤسسة بشكل عام تعتز بكل القامات السياسية والدينية، ومنها بالطبع الدكتور القرضاوى، والدكتور محمد البرادعى. وسادت حالة من الغضب وسط صحفيى الأهرام، الذين اتهموا إدارة التحرير برئاسة «سلامة» بالتخبط، وافتقاد الرؤية والخطة الواضحة لإدارة أعرق وأقدم صحيفة عربية فى الشرق الأوسط، وأعرب الصحفيون عن غضبهم من السياسات التحريرية التى ينتهجها رئيس التحرير، مهددين بطرده من مكتبه، على غرار ما حدث مع عبدالعظيم حماد رئيس التحرير السابق، خصوصاً أن مقاله سيؤثر على مكانة «الأهرام»، ونسبة توزيعها، حسب قولهم. من جهة أخرى، بدأت الأهرام منع نشر المقالات اليومية للدكتور عبدالمنعم سعيد، ومرسى عطا الله، رئيسا مجلس إدارة المؤسسة السابقين، بعد أن أصدر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قراراً بمنع عدد من رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين من السفر خارج مصر، على خلفية تحقيقات النيابة فى قضايا الفساد بالأهرام، المتهم فيها إبراهيم نافع، وصلاح الغمرى، ومرسى عطا الله، والدكتور عبدالمنعم سعيد. كما قدم عدد من شباب الصحفيين مذكرة إلى رئيس مجلس الإدارة، احتجاجاً على إحالة 6 منهم إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم، بعد الوقفات الاحتجاجية التى نظموها للمطالبة برحيل رئيس تحرير الأهرام، اعتراضاً على معايير مجلس الشورى للتعيين، فضلاً عن موالاة الصحيفة للحزب الحاكم.
