سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قوى ثورية ترفض الدخول فى تحالف انتخابى مع «الإنقاذ» «شوقى»: هناك قيادات فى «الجبهة» محسوبة على النظام السابق.. و«عواد»: ندعو لإعادة تحالف «الوطنية المصرية»
حسمت قوى ثورية موقفها بصفة نهائية من التحالفات الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأعلنت رفضها الدخول فى قوائم موحدة مع جبهة الإنقاذ الوطنى لأنها تضم شخصيات محسوبة على النظام السابق. وكشفت بعضها عن إرسالها مقترحاً لقيادات الأحزاب المدنية، لإعادة إحياء مشروع «تحالف الوطنية المصرية»، فى الانتخابات التشريعية كشرط أساسى للتحالف. وقال مصطفى شوقى، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، ل«الوطن»: إن اجتماعاً عُقد مساء أمس الأول بين عدد من الحركات الثورية، منها: «الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وائتلاف ثورة اللوتس وحركة المصرى الحر والجبهة الحرة للتغيير السلمى»، لاختيار مرشحين من الائتلافات والحركات الثورية، وانتهى اجتماعهم إلى رفض الدخول مع «جبهة الإنقاذ» فى أى تحالفات انتخابية، لوجود شخصيات فيها محسوبة على نظام «مبارك»، مثل السيد البدوى وعمرو موسى. وأضاف: إن الاجتماع استقر على توجيه خطاب لقيادات الأحزاب المدنية، ومنها: «الدستور والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتيار الشعبى» لمطالبتهم بالانسحاب بشكل نهائى من أى تحالفات انتخابية مع جبهة الإنقاذ، والاكتفاء بالتحالف والتنسيق السياسى فقط، والعمل على إعادة إحياء مشروع تحالف «الوطنية المصرية» الذى انطلق يوليو الماضى بزعامة الدكتور محمد غنيم، فى انتخابات البرلمان الأخيرة، لافتاً إلى أن الأسماء المبدئية التى قررت الترشح من شباب الثورة بينها: خالد تليمة وخالد السيد ومحمد عواد. وأوضح محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن موقف شباب الثورة متوقف على القانون النهائى للانتخابات وتقسيم الدوائر، وفى حال استمرار القانون على نفس نمط انتخابات برلمان 2011، فسيكون الاتجاه الأقرب هو المقاطعة؛ لأن التقسيم الحالى يخدم جماعة الإخوان المسلمين بشكل كبير التى حصلت بفضله على الأكثرية فى البرلمان المنحل، لافتاً إلى أن نظام الانتخابات فى الدستور منح المستقلين حق تكوين قوائم، وهو ما تفكر فيه القوى الثورية بشكل جدى. وأشار خالد السيد، عضو المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن القرار النهائى حول إمكانية تكوين قوائم مستقلة لقوى شباب الثورة سيتحدد فى أعقاب إصدار مجلس الشورى للصيغة النهائية لقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.