القوى الثورية تدفع بقائمة انتخابية تضم 40 مرشحاً للبرلمان

تعكف القوى الثورية على عقد اجتماعات ومشاورات مكثفة؛ استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالدفع ب40 مرشحًا يمثلون كل الائتلافات والأحزاب الثورية، إلا أنها لم تحدد بعد الدخول بقوائم موحدة أو الانضمام فى تحالفات انتخابية مع الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدين أن هدفهم من خوض الانتخابات هو الحصول على طريقة تتيح لهم المشاركة فى تعديل المواد الخلافية بالدستور.
وكشف تامر القاضى – عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة – عن قيام الاتحاد بعمل إعادة هيكلة للهيئة التنفيذية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك من أجل تجهيز كوادر ثورية فى المحافظات يكون لها تمثيل مشرف فى الانتخابات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يستعين الاتحاد بشخصيات بارزة من خارج الاتحاد لترشيحهم على قوائم الثورة, كما أنه يفكر فى إمكانية أن يكون للمرأة دور فى تصدر القوائم التى سيخوضون بها الانتخابات.
وأكد القاضى أن الاتحاد من الممكن أن يواجه صعوبات فى تمويله لخوض الانتخابات ولكن أعضاءه سيحاولون أن ينفقوا على التمويل من خلال جهودهم الذاتية أو يخوضوا الانتخابات على قوائم الأحزاب، مشيرًا إلى أنهم سيقدمون 40 مرشحاً.
وقال عصام الشريف، المتحدث الرسمى للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن الجبهة طرحت فكرة وجود تحالف انتخابى يضم القوى الثورية داخل قائمة موحدة، مؤكداً أنهم لن ينضموا لتحالفات انتخابية داخل جبهة الإنقاذ، مشيرا إلى أنه جارٍ التنسيق مع كل القوى الثورية بشأن الاستجابة لهذا التحالف الذى من المقرر أن يكون معبراً عن شباب الثورة التى تسعى لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وقال معاذ عبد الكريم، عضو المكتب التنفيذى السابق لائتلاف شباب الثورة، إنه تجرى الآن اجتماعات ومشاورات مكثفة بين القوى الثورية لخوض الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة، مؤكداً أن شباب الثورة مستعدون للدخول فى أى تحالف انتخابى بشرط أن يكون وطنيًا يعبر عن الشباب وأهداف الثورة بحيث يكون لهم صوت مسموع فى البرلمان ويستطيعون من خلاله التعبير عن هموم ومشاكل الوطن حتى لو كان أى تحالف يتبع جبهة الإنقاذ.
وكشف محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر، عن وجود انقسامات داخل القوى الثورية بهذا الشأن حيث يرى المعترضون أن المشاركة تعنى إعطاء شرعية مزيفة للانتخابات – حسب رؤيتهم - بعد إقرار الدستور على غير موافقتهم, بينما يؤكد المؤيدون المشاركة لكى يصل صوت الشباب إلى البرلمان.