"الوطن" تنشر ورقة "الجانب الإعلامي" قبل عرضها على لجنة الأمن القومي ب"النواب"

حصلت "الوطن" على الورقة التي أعدها النائب مصطفى بكري، التي يتعلق بالجانب الإعلامي؛ للرد على بيان الحكومة، والمقرر مناقشتها في لجنة محور الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة.
وجاء فيها، اقتراح بضرورة الإسراع بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاث الخاصة بالصحافة والإعلام، وهم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال بكري، إن الدستور نص على أخذ آراء هذه الجهات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، إلا أن الحكومة تغض الطرف عن تقديم القوانين المنظمة للتشريعات الإعلامية والصحفية، والتي توازن بين الحرية والمسؤولية، وتعمل على ضمان الحريات للصحافة والإعلام في إطار المسؤولية المهنية والمجتمعية.
وأضاف أن ما تتعرض به البلاد من تحديات تهدد الأمن القومي بستوجب على الحكومة التقدم بهذه القوانين، ووضعها على جدول أعمالها فى دورة الانعقاد الأولى للبرلمان.
وكانت اللجنة، في اجتماعها الأسبوع الماضي، كلفت النائب مصطفى بكري، بإعداد ورقة فيما يتعلق بالجانب الإعلامي، لمناقشتها واستخراج توصيات منها.