"اللجنة البرلمانية" توافق على شق الأمن القومي في برنامج الحكومة

وافقت لجنة الأمن القومي المُنبثقة عن اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة على برنامج الحكومة الخاص بمحور الأمن القومي بإجماع أعضاء اللجنة.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت، من إعداد تقريرها الذي ستقدمه إلى محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة، والذي تضمن الموافقة بالإجماع علي بيان الحكومة ومنحها الثقة.
و أشارت مصادر باللجنة إلى أنها ستتقدم بتقريرها النهائي إلى المجلس بعد غد الاثنين.
وقال اللواء كمال عامر، عضو اللجنة عقب الاجتماع إن التوصيات أكدت على أهمية الإسراع بتقديم مشاريع القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاث للصحافة والإعلام استناداً للمواد 211 و212 و213 من الدستور، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والاهتمام بالمناطق المحدودة، وتفعيل دور الشباب.
وأضاف عامر، أن التوصيات تضمنت إضافة إستراتيجة شاملة للحفاظ علي القيم والتقاليد والأخلاق المصرية، و انضباط الإعلام بجميع محاوره بما يتماشي مع متطلبات الآمن القومي، ورعاية مطالب المحافظات والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة أن يتضمن بيان الحكومة موضوع سد النهضة باعتباره من اهم التحديات التي تواجه البلاد والبحث عن بدائل أخري لسد العجز المائي في حصة مصر بمياه النيل وما يتعلق بها من توصيات خاصة بمجال الزراعة.
وكان النائب مصطفى بكرى قد طالب فى مقترحاته التى تقدم بها الى اللجنة بضرورة الإسراع بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاث الخاصة بالصحافة والإعلام، وهم، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال بكري فى تصريحات صحفية، إن الدستور نص على أخذ آراء هذه الجهات في مشروعات القوانين المتعلقة بها، إلا أن الحكومة تغض الطرف عن تقديم القوانين المنظمة للتشريعات الإعلامية والصحفية، والتي توازن بين الحرية والمسئولية، وتعمل على ضمان الحريات للصحافة والإعلام في إطار المسئولية المهنية والمجتمعية.
وأضاف أن ما تتعرض به البلاد من تحديات تهدد الأمن القومي بستوجب على الحكومة التقدم بهذه القوانين، ووضعها على جدول أعمالها فى دورة الانعقاد الأولى للبرلمان.