بكري يرد علي بيان الحكومة بخصوص الجانب الإعلامي

تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، ببيان الي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشأن الرد علي بيان الحكومة بخصوص الجانب الاعلامي.
وتضمن البيان الآتي:
"لاشك ان الاعلام يلعب دورا محوريا في التوعية بالمخاطر المحيطة بالأمن القومي في مصر ولذلك نقترح:
ضرورة الاسراع بتقديم مشاريع القوانين الخاصة بانشاء المجالس الثلاث للصحافة والاعلام استنادا الي المواد 211 ، 212 ، 213 من الدستور وهي المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام ، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للاعلام، وبالرغم من أن الدستور يؤكد علي ضرورة أخذ رأي مجالس الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين المقدمة، ورغم حالات الانفلات الاعلامي وغياب القوانين المنظمة للادارة الا أن الحكومة لاتزال تغض النظر عن تقديم القوانين المنظمة للتشريعات الاعلامية والصحفية التي توازن بين الحرية والمسئولية وتعمل علي ضمان حريات الصحافة والاعلام في اطار المسئولية المهنية والمجتمعية، وبالرغم من أن الدستور نص علي المشاريع الثلاث التي يسبقها قيام المجالس الثلاث الا أن الحكومة تتجه الي مخالفة الدستور وتقديم مشروع موحد للتشريعات الاعلامية والصحفية ، كما تردد في وسائل الاعلام ، بل والأخطر أنها تتراخي عن تقديم المشاريع التي توجب تشكيل المجالس الثلاث وفقا لما نص عليه الدستور".
" إن التشريعات المنتظرة بالقطع سوف تنظم وتضع اطارا قانونيا وتشريعيا لوسائل الاعلام والصحافة والتواصل الاجتماعي ، بما يحقق ضمانات حرية التعبير والمسئولية الاجتماعية كما ينظم طريقة اصدار الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بما يدعم تحقيق الحريات في اطار يحمي المهنة من الدخلاء والمتاجرين والمحرضين علي الارهاب في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا".
في هذا الاطار أيضا يجب علي الحكومة أن تتحاور مع نقابة الصحفيين بهدف التقدم بمشروع قانون النقابة الجديد حيث أن العمل يجري حتي الان وفق القانون الصادر عام 70 والذي يعتبر الصحافة جزء من الاتحاد الاشتراكي العربي، كما انه يتضمن نصوصا تعود بالصحافة الي الوراء ولا تؤكد علي ضمانات الحرية مما يعد مخالفة دستورية خطيرة توجب علي الحكومة والبرلمان تلافيها باصدار قانون جديد تعده لتشارك فيه نقابة الصحفيين بشكل أساسي ليعرض علي البرلمان لمناقشته واقراره في أقرب وقت ممكن .
إن ما تتعرض له البلاد من تحديات خطيرة تهدد الأمن القومي وتعرض أمنها للخطر من جراء مؤمرات الارهاب بالداخل والخارج يوجب علي الحكومة سرعة التقدم بهذة القوانين ووضعها علي جدول أعماله خلال دورة الانعقاد الأولي للبرلمان.