العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريتانيا.. "وصل لم ينقطع مع السياسة"

يصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، اليوم، القاهرة في زيارة تستغرق يومين، وفقًا لما أكدته صحيفة "الطوارئ" الموريتانية.
وذكرت الصحف الموريتانية، أن هذه الزيارة الرسمية تعتبر أول زيارة يؤديها رئيس موريتانيا لمصر منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرة إلى أن الموريتانيين ينتظرون بفارغ الصبر زيارة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى القاهرة؛ لدفع علاقات التعاون بين البلدين، خصوصًا في الجانب الاقتصادي.
وسعت مصر في الفترة الأخيرة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع موريتانيا، في إطار توطيد علاقاتها الاقتصادية بدول القارة كافة، حسبما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لموريتانيا، وفقًا لإحصاءات الجانب الموريتاني لعام 2007، 2.496 مليار أوقية موريتانية المعادلة لنحو 96 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية منها 19.5 مليون أوقية موريتانية المعادلة لنحو 75 ألف دولار، وبلغت الصادرات المصرية نحو 126 ألف طن بزيادة قدرها 129% عن العام السابق، حيث كانت تبلغ نحو 55 ألف طن.
كما وقّع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اتفاقية تعاون، تمثل إطارًا قانونيًا لفتح آفاق الاستثمار المشترك، ودفع التبادل التجاري، وتمهد لإقامة مجلس مشترك لرجال الأعمال المصريين والموريتانيين.
وأشارت الصحف الموريتانية إلى أن الجانب الموريتاني يسعى إلى توقيع اتفاقية في المجال الزراعي، يعول من خلالها على تطوير زراعتهم من خلال نقل خبرات مصرية إلى الجنوب الموريتاني.
ويعمل نحو 48% من سكان موريتانيا بالزراعة والرعي، ويتركز النشاط حول حوض نهر السنغال جنوب موريتانيا، وتعد الذرة البيضاء والصفراء والأرز والتمر والبطاطس والخضروات أهم الحاصلات الزراعية، وتمتلك موريتانيا ثروة حيوانية وفيرة تقدر بنحو 1.375 مليون رأس من الأبقار، و1.35 مليون رأس من الإبل، و17.15 مليون رأس من الأغنام، ويساهم هذا القطاع بنحو 13% من الناتج المحلي الموريتاني.
واتفق الجانبان المصري والموريتاني، خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة، على دراسة المقترح الخاص بإقامة مشروع مزرعة نموذجية مشتركة في حوض نهر السنغال جنوب موريتانيا؛ لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، غير أنه لم يتسنَ المضى في ذلك طيلة الفترة الماضية جراء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في موريتانيا.
اللجنة المشتركة المصرية الموريتانية:
عقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الموريتانية بالقاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر 2006 برئاسة وزيري خارجية الدولتين، وأسفرت عن مذكرات تفاهم في جميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والفنية والمهنية.
ولم يتسن عقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة في موعدها الذي كان مقرر له أواخر عام 2008؛ لوقوع الانقلاب العسكري في 6 أغسطس 2008، ودخول موريتانيا في مرحلة انتقالية انتهت بتنظيم انتخابات رئاسية في 18/7/2009.
وضمت موريتانيا للدول التي تتلقى معونات غذائية ولوجيستية ودوائية من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا، حيث تم منذ عام 2006 تقديم 5 معونات رسمية من الصندوق لموريتانيا، بجانب معونة إنسانية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، للهلال الأحمر الموريتاني، عن طريق لجنة الإغاثة الدولية بوزارة الخارجية.
ونظّم الصندوق عدد من الدورات الخاصة للكوادر الأمنية والدبلوماسية، كما شاركت موريتانيا منذ بداية عام 2008 في نحو 19 دورة تدريبية من الدورات الفنية والأمنية والدبلوماسية التي ينظمها الصندوق، إلى جانب عدد من الدورات المتخصصة التي تنظمها الجهات الفنية المصرية المختلفة.
وترشح 13 طبيبًا مصريًا بتخصصات مختلفة للعمل كخبراء للصندوق في المؤسسات العمومية الصحية في موريتانيا، وقام الصندوق حتى الآن بإيفاد 5 خبراء في مجالات الجراحة العامة، وجراحة الأسنان، والأمراض الصدرية، والتخدير، والنساء والتوليد للخدمة ب3 ولايات موريتانية، وتم تجديد تعاقدهم نظرًا لتمتعهم بتقدير الجانب الموريتاني.
وتفتح موريتانيا أبوابها أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بحكم إمكاناتهم وخبراتهم الكبيرة‏، ويوجد شركات مصرية تعمل بالفعل في مجال رصف الطرق في موريتانيا.‏