العلاقات المصرية الموريتانية ...

ايمانا منا بمكانه مصر ودورها الكبير تجاه اشقاؤها من الدول العربيه والافريقيه نستهلها بدوله موريتانيا الشقيقه فشهدت العلاقات الموريتانية المصرية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهي علاقات يتطلع الجانبان إلى أن ترقى إلى المستوى الذي يرضي الشعبين والقيادتين من خلال تنويع وتوطيد الأواصر في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية وغيرها
وتتسم العلاقات المصرية - الموريتانية بطابع خاص ، فالإتصال والتواصل بين الأشقاء فى موريتانيا ومصركان وما زال مثمراً ومستمراً منذ عهد بعيد يعود إلى ما قبل الإسلام؛ فقد عبرت القبائل الحميرية الصنهاجية مصر متوجهة إلى المغرب العربى بعد انهيار سد مأرب فى القرن الثانى قبل الميلاد، ثم عبرتها القبائل العربية الهلالية والسليمية والمعقلية الحسانية فى القرن الخامس الهجرى فى طريقها الطويل إلى المغرب العربى. وظل التواصل الروحى والفكرى الموريتانى المصرى قوياً عبر الجسور العلمية واللغوية وبواسطة الدراسة والتدريس فى الأزهر الشريف والجامعات والمعاهد المصرية التى خرجت الكثير من الطلاب الموريتانيين

العلاقات السياسية بين البلدين

تحرص موريتانيا حكومة وشعبا على تعميق العلاقات مع مصر في جميع المجالات وتبادل الزيارات في أي وقت لدعم هذه العلاقات ، وتكن لمصر كل الإحترام والتقدير بإعتبارها قلب الأمة العربية ومصدر قوتها.

شهد عام 1963 وتحديدا فى بداية شهر يولية إنفراجة فى العلاقات المصرية –الموريتانية ، حيث قام أول وفد رسمي موريتاني بزيارة مصر، بدعوة من حكومتها ليكون ذلك بداية العلاقات بين البلدين.

لعبت مصر دورا هاما وفعالا فى تسوية الصراع الذى نشأ بين موريتانيا والسنغال فى عام 1989 م عبر توقيع إتفاقية سلام بين البلدين بوساطة مصرية فى عام 1992.

وفى شهر سبتمر الماضى ، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرضا الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا، وانعكاساتها السياسية والأمنية على دول الجوار الليبي. أبدى الرئيس الموريتاني حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات، منوها إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وهو ما رحب به السيسى. وقد تم الاتفاق على التحضير الجيد لتلك اللجنة بحيث تحقق كافة الأهداف المرجوة منها.

العلاقات الثقافية بين البلدين:

- تم توقيع اتفاق للتعاون الثقافى والفنى والمهنى فى عام1964م، وتم التوقيع على برنامجه التنفيذى للأعوام 2006/2009 خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الموريتانية بالقاهرة.

بموجب البرنامج التنفيذى نمت زيادة عدد المنح الجامعية والدراسات العليا من 12 إلى 30 منحة، علاوة على عشر منح كاملة مقدمة من الأزهر الشريف.

- دخل البرنامج التنفيذى حيز النفاذ اعتباراً من شهر نوفمبر 2006م ولمدة ثلاث سنوات، ويستمر العمل به مؤقتاً – وفقاً للمادة 47 منه – بعد انتهاء مدته إلى أن يوقع البرنامج الجديد.

- يعمل المركز الثقافى المصرى بنواكشوط منذ عام 1964، وقام بدور ملموس فى ترسيخ الهوية العربية بموريتانيا مع بدء الاستقلال، ومولد الدولة الموريتانية، ومن الأهمية بمكان تعزيز دوره بشرياً ومادياً وفنياً ولوجيستياً، والنظر فى إيجاد مقر ملائم له يليق بمكانة مصر فى الساحة الموريتانية ليتسنى له القيام بالمهمة المنوطة بشكل مشرف وفعال، ويلبى تطلعات المجتمع الموريتانى، وبحيث لا يقتصر على مجرد كونه مكتبة عامة.

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين:

- تم توقيع اتفاق تجارى مصرى موريتانى فى عام 1964م، ودخل حيز النفاذ اعتباراً من شهر ديسمبر1964م وقد يتسنى تحديث ذلك الاتفاق فى إطار اللجنة المشتركة التى تتشكل بين وزارة التعاون الدولى ووزارة الشئون الاقتصادية الموريتانية بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى التى وقعت عام 2006، وذلك لدى دخولها حيز النفاذ عند إتمام الجانبين الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها، علماً بأن الجانب المصرى قد أتم بالفعل تلك الإجراءات.

- تنتهج موريتانيا منذ منتصف الثمانينيات سياسة إصلاح اقتصادى أدت لانسحاب الدولة ودخول القطاع الخاص، وفى 1991 صدر قانون لتحرير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وصار القطاع الخاص معنياً بالنشاط التجارى واقتصر دور الدولة على التنظيم حيث يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الموريتانية نحو 10.6% شاملة رسم إحصائى 3% وتخضع السلع المستوردة والمصدرة لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% وتجدر الإشارة إلى اتساع السوق الموريتانية لاستيعاب مختلف السلع الواردة نظراً لضآلة الإنتاج المحلى والاعتماد على توفير أكثر من 70% من الاحتياجات الغذائية للسكان من الخارج.



المجال الزراعى والثروة الحيوانية:

- يعمل حوالى 48% من سكان موريتانيا بالزراعة والرعى، ويتركز النشاط حول حوض نهر السنغال جنوب موريتانيا، وتعد الذرة البيضاء والصفراء والأرز والتمر والبطاطس والخضروات أهم الحاصلات الزراعية، تمتلك موريتانيا ثروة حيوانية وفيرة تقدر بنحو 1.375 مليون رأساً من الأبقار، و1.35 مليون رأساً من الإبل، و 17.15 مليون رأساً من الأغنام، ويساهم هذا القطاع بحوالى 13% من الناتج المحلى الموريتانى.

- اتفق الجانبان المصرى والموريتانى خلال انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة على دراسة المقترح الخاص بإقامة مشروع مزرعة نموذجية مشتركة فى حوض نهر السنغال جنوب موريتانيا لتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، غير أنه لم يتسن المضى فى ذلك طيلة الفترة الماضية جراء عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى موريتانيا.

مجال الصيد البحرى والثروة السمكية:

- تتمتع موريتانيا بسواحل تمتد بطول 72 كيلو متراً على المحيط ومناخ يجعلها من أجود المصايد البحرية، وبالتالى يعد قطاع الصيد البحرى من أهم ركائز الاقتصادى الموريتانى، إذ يتجاوز معدل محصول الصيد السنوى 600 ألف طناً يخصص نحو 95% منه للتصدير، وبلغ مجموع الصادرات من الثروة السمكية عام 2007 حوالى 143 ألف طناً بقيمة بلغت نحو 246 مليون دولار – بما يمثل نسبة 18% من الصادرات الموريتانية – تذهب معظمها للأسواق الأوروبية واليابان.

- وقّع الاتحاد الأوروبى أول اتفاقية صيد مع موريتانيا عام 1998 بحيث يسمح للسفن الأوروبية بالعمل بالمنطقة الاقتصادية الخالصة الموريتانية مقابل 86 مليون يورو سنوياً، وفى يوليو 2006 وقعت اتفاقية صيد جديدة يقوم الاتحاد الأوروبى بموجبها بدفع 108 ملايين يورو سنوياً مقابل عمل 200 سفينة أوروبية بالمياه الموريتانية، منها 120 سفينة أسبانية.

- عقدت الدورة الثانية للجنة المصرية الموريتانية المشتركة فى مجال الثروة السمكية بالقاهرة فى مايو 2008 حيث تم التأكيد على مواصلة التعاون فى المجالات الآتية، الصيد وتربية الأحياء المالية وتصنيع وتسويق الأسماك، إيجاد خط ملاحى بحرى، الاستفادة من التجربة المصرية فى الاستزراع السمكى، تشجيع البحث العلمى المشترك، تدريب الكوادر وتبادل الخبرات، كما تم التوقيع فى 25/11/2008 على مشروع لتفعيل بعض بنود بروتوكول التعاون الثنائى فى ميدان الصيد البحرى يهدف لتنفيذ بعض المشروعات المشتركة خلال عامى 2009، 2010.

.

مجال الثروة المعدنية والتعدين

- تملك موريتانيا ثروة معدنية ضخمة أهمها خام الحديد الذى يأتى على رأس قائمة الصادرات الموريتانية بقيمة بلغت حوالى 555.36 مليون دولاراً قيمة كمية بلغت حوالى 11.815 مليون طناً عام 2007، ويقدر احتياطى الحديد الموريتانى بحوالى عشرة مليارات طناً، وتنفرد الشركة الوطنية الموريتانية للصناعة والمعادن SNIM باستغلال الثروة المعدنية الموريتانية، حيث تشارك بنحو 15% من الدخلو القومى، ويعمل بها نحو 4500 عامل، وتنتج ما بين 10 ملايين و12 مليون طناً من خام الحديد سنوياً يتجه 90% منها إلى سوق الاتحاد الأوروبى

اللجنة المشتركة المصرية الموريتانية

- تم عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الموريتانية بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر 2006 برئاسة وزيرى خارجية الدولتين وأسفرت عن النتائج التالية:
- التوقيع على ست اتفاقات: مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتى الخارجية، اتفاقية تعاون اقتصادى وفنى، مذكرة تفاهم للتعاون السياحى، ومذكرة تفاهم للتعاون بمجال التنمية الإدارية، برنامج تنفيذى للاتفاق الثقافى والفنى والمهنى، اتفاق تعاون بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الموريتانية.

- التوصية بدراسة مشروعات اتفاقات تعاون فى مجالات: النقل الجوى، النقل البحرى، الشئون الاجتماعية، تقنيات الاتصال والمعلومات، التعاون الإدارى والفنى والجمركى، الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعمل ولمهمة، التعاون فى المجال القضائى والقانونى، التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية

السياحة:

فى إطار العلاقات التي تربط مصر وموريتانيا تقوم الحكومة المصرية ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بدعم جمهورية موريتانيا الشقيقة من خلال تدريب العديد من كوادرهم في مصر فى مجال السياحة، خاصة الترويج السياحي

واما بالنسبه للتاييد الموريتانى للترشيحات المصريه قامت موريتانيا بدعم وتأييد 17 ترشيح مصرى لشغل مقاعد أو مناصب فى منظمات دولية وأفريقيه

فهناك مساعٍ لتفعيل التعاون الجامعي بين مصر وموريتانيا تعزيز العلاقات بين الجامعات المصرية والموريتانية عقد الدكتور نشأت ضيف مدير المركز الثقافي المصري في نواكشوط مع الدكتور الحسن ولد اعمر جوده مدير التعليم العالي في موريتانيا ، وسط تطابق في وجهات النظر بين الجانبين ، واهتمام ملحوظ من موريتانيا بجهود الدولة المصرية في مجال الاستثمار البشري الفريد من نوعه في الشرق الاوسط.