البورصة المصرية تودع 2012 بمكاسب 82 مليار جنيه.. وتحلم بعام مستقر

يستقبل المتعاملون في البورصة المصرية عام 2013 بآمال كبيرة في مواصلة المكاسب القوية التي تحققت في عام مليء بالاضطرابات السياسية والاقتصادية، والتي تجاوزت 80 مليار جنيه، إذ أنهم يحلمون بعودة الاستقرار للبلاد لتعظيم مكاسبهم خلال العام الجديد.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 50.8 بالمئة خلال 2012 وزادت القيمة السوقية للأسهم 81.612 مليار جنيه، 12.85 مليار دولار.
وتساءل نادر إبراهيم من "آرشر" للاستشارات "إذا كانت السوق صعدت بأكثر من 50 % في عام مليء بالاضطرابات السياسية والاقتصادية فماذا تتوقع إذا حدث استقرار؟ بالتأكيد ستزيد المكاسب عن 50 % خلال 2013".
وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. ولا تزال الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي تفتقر إلى مجلس للنواب حتى الآن وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية.
وشهدت مصر صراعات سياسية واحتجاجات عنيفة خلال 2012، كان آخرها بسبب الاستفتاء على دستور جديد. يقول مؤيدو الرئيس مرسي إنه مهم للتحول الديمقراطي بينما يقول المعارضون إنه لا يضمن الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات.
وبعد إقرار أول دستور لمصر يأمل الرئيس محمد مرسي في استقرار الوضع السياسي في البلاد مما يفسح المجال أمامه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وأضاف إبراهيم "أسعار الأسهم المصرية مازالت مغرية للشراء ومع وجود الاستقرار سنصعد بقوة".
ودفعت الصراعات السياسية مؤسسة "ستاندرد آند بورز" لخفض التصنيف الائتماني الطويل الأجل لمصر يوم الاثنين الماضي والتحذير من احتمال خفضه مرة أخرى، إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.
وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية "قليل من الاضطرابات وكثير من العمل والإنتاج والاستقرار سيدفع السوق لارتفاع قوي خلال 2013".
وأسفر عامان من الاضطرابات في مصر عن إصابة الاقتصاد الهش بالشلل، ونزوح السياح والمستثمرين وتقويض النمو الاقتصادي واشتعال الاحتجاجات العمالية التي أضرت بأنشطة الأعمال بصورة حادة.
وأضرب الكثير من العمال المصريين للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية ببداية العام الماضي.
ومنذ إسقاط مبارك حقق الإسلاميون ثلاثة انتصارات في الانتخابات التشريعية والرئاسية وإقرار أول دستور للبلاد بعد ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي يمثل تحولا حاسما في الدولة التي تقع في قلب العالم العربي، والتي تعرضت جماعة الإخوان المسلمين فيها للقمع عشرات السنين في ظل حكم رؤساء من الجيش.
ولكن في انتخابات مجلس النواب القادمة سيواجه الإسلاميون صراعا قويا مع القوى المعارضة التي وقفت أخيرا في صف واحد.
وشهدت بورصة مصر إقبالا كثيفا على شراء الأسهم من قبل المتعاملين الأجانب والعرب خلال الأشهر الأخيرة من 2012.
وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية "دورة صعود البورصة في 2013 لن تبدأ قبل أن تنتهي دورة صعود الدولار. عندما يظهر البيع في الدولار ستجد تحولا للأموال من العملة إلى الأسهم".
وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة في محاولة لكبح استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الاثنين عن الرئيس محمد مرسي قوله إن تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي منخفض ليس مبعث قلق أو خوف للحكومة مضيفا أنه "خلال أيام سوف تتوازن الأمور".
واتفق إيهاب سعيد من "أصول" للأوراق المالية مع عنبة، في أن عام 2013 قد يكون بداية دورة اقتصادية صعودية تستمر لخمس سنوات متوقعا "وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى 7200-7500 نقطة".
ويرى محمد أشرف من "دايناميك" للأوراق المالية أن "أقصى مستوى قد تصل إليه البورصة في 2013 عند 7200 نقطة وأقصى انخفاض 3500 نقطة".
وتظهر أزمة العملة في مصر حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه مرسي حيث تعاني حكومته من تداعيات الأزمة السياسية التي تفجرت جراء طرحه لدستور وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون.
وقال حلمي "الاستقرار الاقتصادي سيأتي بعد الاستقرار السياسي. ومع اكتمال مؤسسات الدولة وانتخاب مجلس النواب".