بورصة مصر تودع عام الاضطرابات بمكاسب 82 مليار جنيه وتحلم بعام مستقر

يستقبل المتعاملون في البورصة المصرية عام 2013 بآمال كبيرة في مواصلة المكاسب القوية التي تحققت في عام مليء بالاضطرابات السياسية والاقتصادية والتي تجاوزت 80 مليار جنيه إذ أنهم يحلمون بعودة الاستقرار للبلاد لتعظيم مكاسبهم خلال العام الجديد.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 50.8 بالمئة خلال 2012 وزادت القيمة السوقية للأسهم 81.612 مليار جنيه (12.85 مليار دولار)

وتساءل نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "إذا كانت السوق صعدت بأكثر من 50 % في عام مليء بالاضطرابات السياسية والاقتصادية فماذا تتوقع إذا حدث استقرار؟ بالتأكيد ستزيد المكاسب عن 50 بالمئة خلال 2013."

وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. ولا تزال الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي تفتقر إلى مجلس للنواب حتى الآن وسط خلافات كثيرة بين القوى السياسية.

وشهدت مصر صراعات سياسية واحتجاجات عنيفة خلال 2012 كان اخرها بسبب الاستفتاء على دستور جديد يقول مؤيدو مرسي الإسلاميون إنه مهم للتحول الديمقراطي بينما يقول المعارضون إنه لا يضمن الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات.

وبعد إقرار أول دستور لمصر يأمل الرئيس محمد مرسي في استقرار الوضع السياسي في البلاد مما يفسح المجال أمامه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وأضاف إبراهيم "أسعار الأسهم المصرية مازالت مغرية للشراء ومع وجود الاستقرار سنصعد بقوة."

ودفعت الصراعات السياسية مؤسسة ستاندرد اند بورز لخفض التصنيف الائتماني الطويل الأجل لمصر يوم الإثنين الماضي والتحذير من احتمال خفضه مرة أخرى إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.

وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية "قليل من الاضطرابات وكثير من العمل والانتاج والاستقرار سيدفع السوق لارتفاع قوي خلال 2013."