محللون: انخفاض الجنيه المصري إيجابي للبورصة في 2013

توقع محللون أن تستفيد البورصة المصرية في 2013 من انخفاض الجنيه أمام الدولار مع تدفق عمليات الشراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب على الأسهم نظرا لانخفاض قيمها الحقيقية ووصولها لمستويات سعرية متدنية.

وهبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد أن استحدث البنك المركزي آلية جديدة للمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي التي قال إنها انخفضت إلى مستوى حرج في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها ربما تشكل تحولا مقيدا تجاه التعويم الحر.

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي أمس الأحد إنه "ليس هناك تعويم للجنيه."وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011 ومع عزوف السياح والمستثمرين الأجانب جراء عدم الاستقرار.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "بالتأكيد انخفاض الجنيه أمام الدولار سيصاحبه ارتفاع في مؤشرات البورصة والأسعار. كلما انخفضت قيمة الجنيه زادت القوة الشرائية للدولار وبالتالي سنجد إقبالا أكثر من المتعاملين الأجانب والعرب على شراء الأسهم."

ويشتري المستثمرون العرب والأجانب بقوة في السوق منذ الشهر الماضي رغم قيام المستثمرين المصريين بالبيع وسط المخاطر السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها مصر.وتوقع عبد العزيز أن تشهد سوق المال المصرية صعودا قويا خلال 2013 كلما انخفضت قيمة الجنيه.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي فرض سلسلة من الإجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة في المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية.

وأضافوا أنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز واحدا بالمئة من رأسمالها انخفاضا من عشرة بالمئة.

وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الأقصى المسموح به لسحوبات الأفراد عند عشرة آلاف دولار يوميا. وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات للتأكد من أنها تلبي احتياجات "مشروعة" وليست من أجل المضاربة.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "ارتفاع الدولار أمام الجنيه حدث بقوة من قبل في 2003 مع بداية تعويم الجنيه واستفادت البورصة إيجابيا وصعدت حينها حتى عام 2008 إلى مستوى 12000 نقطة. قد يتكرر نفس السيناريو من جديد."

وأضاف "السوق ستصعد خلال الفترة المقبلة من 2013 لأن التغييرات في أسعار الصرف بالأسواق الناشئة عادة ما تكون محفزة للمتعاملين الأجانب لشراء الأسهم."

ويعتقد كثير من المحللين أن السلطات ربما لم تعد مستعدة أو قادرة على دعم الجنيه وتوقعت فاروس للبحوث في مذكرة بحثية يوم الأحد تطبيق نظام التعويم الحر على الجنيه وأن تتراجع العملة المصرية إلى 6.50 جنيه للدولار. ويرى بعض المحللين أن العملة تستهدف مستوى نحو 6.80 جنيه للدولار على المدى البعيد.

وحذر عادل من "الأموال الساخنة التي عادة ما تدخل الأسواق المالية في ظل تغيرات سعر الصرف" مشيرا إلى التدفقات المضاربة التي تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة.وارتفعت بورصة مصر أكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الأحد.

وقال مهاب الدين عجينة مدير مكتب التحليل الفني في بلتون فينانشال إن استمرار موجة الصعود من المستويات الحالية يتطلب استقرار الوضع السياسي إلا أن البورصة مازال بإمكانها أن ترتفع متجاوزة 5600 نقطة بنهاية الأسبوع.

في المقابل رأى عبد العزيز أن "تخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيحد نوعا ما من الارتفاع المتوقع في السوق نتيجة انخفاض الجنيه لأن تخفيض التصنيف زاد من معدل المخاطرة في السوق."

وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى من B مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.

وشهدت مصر أزمة سياسية واحتجاجات عنيفة بسبب الاستفتاء على دستور جديد يقول مؤيدو الرئيس محمد مرسي إنه مهم للتحول الديمقراطي بينما يقول المعارضون إنه لا يضمن الحريات الشخصية وحقوق المرأة والأقليات.

وقال عادل "إذا انخفض معدل المخاطرة بالسوق ... واستقرت الأوضاع السياسية ورأينا تحركا جديا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر فسنرى تدفقا قويا للاستثمارات الأجنبية بالسوق."

واتفق معه عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في مصر وقال إن الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإجراء انتخابات برلمانية سيؤدي لارتفاعات قوية بالسوق خلال 2013.

كان رئيس الوزراء المصري قال يوم الأحد إن اقتصاد البلاد هش ويمر بموقف بالغ الصعوبة متوقعا استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في يناير كانون الثاني.