"الأطباء": "الصحة" تخصص الدراسات العليا للأغنياء فقط وتتجاهل العدالة الاجتماعية

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الدراسات العليا للأطباء ليست شيئًا تكميليًا بل هي ضرورة ومهمة للمنظومة الصحية لتقديم خدمة طبية حقيقية أفضل للمواطن المصري.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للأطباء أمس، في دار الحكمة.
وأضاف الطاهر، أن 50% من الأطباء ليست لهم فرصة للدراسات العليا، أما باقي 50% الأخرى من الأطباء الذين لهم حق التسجيل في الدراسات العليا ارتفعت التكاليف بنسبة كبيرة، وتصل إلى الضعف في بعض الجامعات منها جامعة المنصورة التي رفعت تسجيل الماجستير من 1500 إلى 4000 كل عام، ما يعني أن الأطباء الذين تم إتاحة الفرصة لهم لن يتمكنوا من استكمال الدراسة لعدم امتلاكهم المصروفات اللازمة.
وأشار الطاهر إلى أن هذا يعني أن تخصيص الدراسات العليا للأغنياء فقط، ما يعني افتقادنا للعدالة الاجتماعية، والتميز بين الأطباء في الحقوق والواجبات، وإهمال حق المريض المصري، لافتًا إلى أن الجامعات تتجه نحو زيادة المصروفات بحجة أنها ليست لديها تمويل كافٍ من الدولة رغم مواد الدستور التي تنص على توفير الدولة لرؤوس الأموال الكافية لدعم العملية التعليمية.
وطالب رشوان شعبان، الأمين العام المساعد، وزارة الصحة تنفيذ القانون الذي اعتمده مجلس النواب، والذي يتضمن أن تتحمل وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، إن ارتفاع مصروفات الدراسات العليا بالجامعات بشكل خرافي، وعدم التزام وزارة الصحة بالقرارات الوزارية يضع علامات استفهام لعدم بيان الأسباب الحقيقية لعدم التزام وزارة الصحة بتطبيق القرارات والقوانين، مشيرة إلى أن وزير الصحة أكد أن هناك ما يقرب من 25 مليون دولار لتدريب الأطباء.
وأضافت مينا، أن المستشار القانوني للنقابة يبحث الخطوات القانونية اللازمة لإلزام وزارة الصحة والجهات الرسمية بمصاريف تكاليف الدراسات العليا، مطالبة الأطباء الذين تم إجبارهم علي رفع المصروفات الدراسية في الكليات بتقديم شكاوى إلى النقابة مرفق بها إيصال الدفع لاتخاذ الخطوات القانونية.