هيومان رايتس ووتش: فرصة تاريخية للبرلمان المصري كي ينهي حالة الطوارئ

188 شخصا على الأقل رهن الاحتجاز واستمرار 8 قضايا أمام محاكم الطوارئ

أشارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية إلى أن البرلمان المصري الجديد "أمامه فرصة سانحة لإنهاء حقبة من الانتهاكات التي شهدتها مصر، بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ، الذي تنتهي فترة تمديده الحالية في 31 مايو 2012".
وقالت المنظمة، فى بيان لها اليوم، "إن على مجلس الشعب ألا يكتفي بعدم تمديد القانون، بل عليه أيضا أن يُصدر تشريعا بإنهاء جميع الإجراءات الاستثنائية التي لا تسقط من تلقاء ذاتها مع انتهاء العمل بموجب هذا القانون. ولا بد أن يطالب مجلس الشعب وزير الداخلية بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة قانون الطوارئ، أو إحالتهم إلى النيابة لنسب اتهامات إليهم، مع مطالبة النائب العام بإحالة قضايا محكمة الطوارئ إلى المحاكم المدنية الطبيعية".
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، "على البرلمان المصري القضاء على مستقبل حالة الطوارئ تماما، التي تعتبر من كبرى مظاهر دولة مبارك البوليسية. كما يجب أن يفتح البرلمان تحقيقا شاماً في انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التي شهدتها حقبة تفعيل قانون الطوارئ، وأن يعمل النائب العام على ملاحقة الأشخاص الأساسيين المسؤولين عن التعذيب المنهجي والاختفاءات القسرية".
وأضاف أن مصر خاضعة لحالة طوارئ بلا توقف منذ عام 1981. وكان إنهاء حالة الطوارئ مطلبا قائما من المعارضة المصرية ومطلب أساسي للمتظاهرين في أثناء ثورة يناير، كما تكررت إدانة هيئات القانون الدولي لحقوق الإنسان المختلفة لقانون الطوارئ.
وقال رئيس قسم الشؤون القانونية في منظمة الكرامة، رشيد مسلي، إن "رفع حالة الطوارئ من التوصيات الأساسية التي دأبت هيئات حماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تقديمها لمصر على مدار السنوات العشرين الماضية. لقد حان الوقت لأن يعيش الشعب المصري تحت سيادة القانون، دون أي استثناءات".