علمت «الوطن» من مصادر بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة أنهت اجتماعاتها مع مجلس الوزراء بخصوص قانون التأمينات الجديد تمهيداً لتقديمه لمجلس الشورى لمناقشته. وقالت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، إن القانون لم يتم اعتماده حتى الآن بسبب عدم التوقيع على الدراسة الاكتوارية التى قدمتها وزارة التأمينات والخاصة بالتزامات الخزانة العامة فى زيادة المعاشات السنوية، حيث يتطلب التوقيع عليها من قبل وزيرى المالية والتأمينات، مرجعة ذلك إلى التعديلات الوزارية الجارية الآن. من جانبها، أعلنت الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات اعتراضها على الانتهاء من مناقشات القانون بين وزارتى المالية والتأمينات بمجلس الوزراء دون حضور ممثل عنهم فى تلك المناقشات. وقال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن هناك عملية خداع واسعة، تعمدتها الوزارة لعدم حضور ممثل من أصحاب المعاشات نظراً لأن القانون الجديد لم يتضمن أى مواد جديدة لصالحهم. وأضاف فرغلى ل«الوطن»: «تم استغلال الأزمة السياسية فى البلاد للانتهاء من مناقشة القانون لضرب حقوق أصحاب المعاشات، حتى ذهبنا ضحية الأزمة السياسية». وأكد فرغلى أن «المالية» دائماً تعتبر أن الحقوق المادية لأصحاب المعاشات عبء على الموازنة العامة للدولة، منتقداً العملية التى تمت بها المناقشات واصفاً إياها بالسرية، مهدداً أن هناك 9 ملايين صاحب معاش لن يتوقفوا عن محاربة القانون وإسقاطه حال إقراره. فى سياق متصل، انتقد الدكتور شكرى عازر، رئيس نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات، إجراء المناقشات النهائية للقانون مع مجلس الوزراء دون حضور ممثل لأصحاب المعاشات. وأكد عازر أن القانون ملىء بكثير من المواد ضد أصحاب المعاشات من بينها المادة الخاصة بالمعاش المبكر والتى ستقضى بأنه يأخذ الحاصل على المعاش المبكر نصف ما كان يأخذه بالقانون القديم رقم 79 لسنة 75.