«التأمينات» تُعد مشروع قانون لصرف فروق العلاوات المتأخرة لأصحاب المعاشات

«فتوح» ل«الوطن»: خبراء هيئة التأمينات قاربوا على الانتهاء من الدراسة لعرضها على الحكومة

تعكف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حالياً على إعداد مشروع قانون حول فروق علاوات الأعوام 2005 و2006 و2007 المتأخرة لأصحاب المعاشات لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره وتحويله للرئاسة لإصدار قرار جمهورى بها لبدء الصرف، التى كان مقرراً أن يتم صرفها فى شهر يوليو الماضى.
ويطالب أصحاب المعاشات بصرف فروق تلك السنوات لما وقع عليهم من ضرر عام 2005 لصرف العلاوة لهم بنسبة 15%، فى حين كانت زيادة الأجور للعاملين بالدولة بنسبة 20%، أما عام 2006 فقد صرفت المعاشات بنسبة 7٫5% بالقرار الجمهورى رقم 160 لسنة 2006، فى حين صرفت للأجور بنسبة 10%، أما زيادة 2007 فصرفت للمعاشات بنسبة 15%، فى حين صرفت للأجور بنسبة 20%.
قالت ثريا فتوح، رئيسة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص: إن فروق علاوات أعوام 2005 و2006 و2007 سيتم صرفها على 3 مراحل، بعد إصدار قرار جمهورى بذلك.
وأضافت فتوح ل«الوطن» أن خبراء هيئة التأمينات قاربوا على الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التى تعدها الوزارة للعرض على مجلس الوزراء حول التزامات الخزانة العامة فى زيادة المعاشات.
من جانبه، قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات: إن النقابة تتفاوض حاليا مع الوزارة حول آلية الصرف التى تحدد لها أن تتم على 3 دفعات مع بداية كل سنة مالية.
يُذكر أن الوزارة قامت بصرف فروق علاوات عام 2001 تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة العلاوة لأصحاب المعاشات.