أول بلاغ لإغلاق «الوطن» استناداً للدستور الجديد

القاضى صاحب البلاغ: الصحيفة نشرت صورتى واتهمتنى بتوجيه الناخبين.. وأطالب بإغلاقها بناء على المادة 48

فيما يُعد أولى حالات العدوان على الصحافة باستخدام «الدستور» الذى يتيح إغلاق الصحف، وفقاً لقانون لم يصدر بعد، تقدم عمرو عبدالمقصود، المحامى، وكيلاً عن وليد عثمان عبدالحميد، رئيس النيابة الإدارية بسيدى سالم بكفر الشيخ، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس تحرير جريدة «الوطن» الورقية والإلكترونية، ورئيس مجلس إدارتها وعدد من الصحفيين، يتهمهم بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس إحدى لجان الاستفتاء.
وذكر البلاغ، رقم 15705 عرائض، أن الشاكى فوجئ بصورة له بجريدة «الوطن» الورقية بعدد 23 ديسمبر الحالى، تحت عنوان «غرف عمليات الهيئات القضائية: الاستفتاء تحت إشراف الإخوان.. 53 مستشاراً من المعتذرين ضمن كشوف المشرفين وفوضى داخل اللجان وعجز بالموظفين»، وأسفل الصورة عنوان «قاضٍ يوجه ناخباً بكفر الشيخ». وأضاف الشاكى: «نفس الصورة نُشرت دون إذن سابق واستُغلت «أسوأ استغلال»، حيث نُشرت مرات عديدة ب«الوطن» الإلكترونية بتاريخ 22 نوفمبر، مرة بعنوان «6 أبريل ترصد تجاوزات الإخوان بمرسى مطروح»، ومرة ثانية بعنوان «انقطاع الكهرباء عن 20 قرية وإغلاق اللجان بمركز الشهداء»، وثالثة بعنوان «أحد المراقبين يحرر محضراً ضد قاضٍ بتهمة توجيه الناخبين بالفيوم»، وتكرر نشر صور لى على أخبار لا علاقة لى بها عدة مرات».
وقال إن «الصورة التى نُشرت على عدة أخبار التُقطت لى بمدرسة برج البرلس الثانوية بسيدى سالم بكفر الشيخ، عندما سألنى أحد الناخبين، يتعدى سنه ال70 و«أمى»، عن كيفية التصويت، فأشرت له إلى العلامات الخاصة بالتصويت بالموافقة أو الرفض، والتقط المصور الصورة أثناء الإشارة بنعم فقط، على غير المهنية، بعدها نُشرت الصورة على أخبار عديدة تمسنى شخصياً؛ ذلك لأن الجريدة أرادت إثبات قيامى بالتزوير وتوجيه الناخبين للإدلاء بنعم وأننى أنتمى للإخوان على خلاف الحقيقة»، وطالب مقدم البلاغ بإغلاق جريدة «الوطن» طبقاً للمادة 48 من الدستور لانتهاك حرمته الخاصة ووضع صورته على أخبار كاذبة.
وتداولت صفحة غير رسمية للإخوان المسلمين الخبر على نطاق واسع، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بغرض الإساءة للجريدة.
و«الوطن» إذ تتعرض لهذه الهجمة باستخدام «الدستور»، فإنها تؤكد مصداقيتها، حيث إن الصورة المذكورة نُشرت بالفعل، ولكن لم تدّعِ الصحيفة أن القاضى يوجه الناخبين للتصويت ب«نعم»، وإنما اكتفت بالقول «قاضٍ يوجه ناخباً».