هيكل: المادة العاشرة خادعة و"احنا وحظنا مع المشرّع".. وبيبرس: "الطابع الأصيل" قد يلزمنا بالختان والزواج المبكر

تقرير مصير المرأة المصرية في العمل والحياة الأسرية، بات مرهونا بتطبيق المادة العاشرة من الدستور الجديد، وهي التي تقع في الباب الأول "الدولة والمجتمع"، بفصل "المبادئ السياسية"، وتنص على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". وأكد نص المادة على أن "تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
من جانبها، سألت "الوطن" حقوقات في مجال حقوق المرأة للتعرف على حقيقة الخلاف حول هذه المادة، والقوانين التي يمكن أن تتحكم في نصها.
قالت الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، إن المادة رقم (10) من باب الدولة والمجتمع، لا تبشر بأي تغيير في الدولة لأنها قائمة على كلام مرسل مضمونه أنه ضد المساواة والأسرة في المقام الأول. وأضافت أن انحصار مفهوم الأسرة على المرأة يعني أنه لا يوجد مساواة، لأن الأسرة تضم الأب والأم والأبناء، كما أن الدستور لم ينص علي حقوق المرأة مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا. ووصفت المادة العاشرة بأنها "خادعة"، ومبهمة وغير معبرة ولا تمنح ضمانات للمرأة للحصول على حقوقها، وتترك الأمر كله في يد المشرع "واحنا وحظنا حسب اللي هيشرع" على حد تعبيرها.
وأوضحت أن عبارة "عملها العام" لا توضح العمل الذي يسمح به الدستور للمرأة في الدولة، "تبيع طماطم مثلا؟"، بخلاف أن صياغة المادة تحمل الأم مسؤولية الأسرة كاملة، بالرغم من أن "قصة أن الرجل يرمي العيال للأم تربيهم وهو يروح الشغل ده كلام ع عليه الزمن". وأشارت هيكل إلى أن المجلس القومي للمرأة رفض هذه المادة، ولن يتراجع عن موقفه، وسيظل يمثل قوة ضغط حتى تتضح معالم حقوق المرأة في الدولة.
وفي رأيها أن الدستور كان من الممكن أن يقضي على كل هذه الخلافات بصياغة مادة واحدة تنص على أن "المرأة مواطنة لها كافة الحقوق والواجبات مثلها مثل الرجل".
وعن الجزء الخاص بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة في نص المادة العاشرة، تساءلت دكتورة عزة عن تفسير لفظي "الحماية والرعاية"، قائلة "هل يعني أن الحكومة ستوفر زوج أو بيت أو معونة شهرية؟" وهل من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني أم الدولة؟.
فيما اعتبرت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن عبارة "التزام الدولة بالطابع الأصيل للأسرة المصرية"، من أكبر الكوارث في المادة العاشرة من باب البناء والمجتمع، موضحة أن لا أحد يعلم ما هي التشريعات التي يمكن أن تأتي ضمن معنى الطابع "الأصيل" للأسرة.
وأضافت: ربما يضع المشرع "الإخواني"، على حد وصفها، قوانين إلزامية للختان والزواج المبكر للفتيات، بحكم لفظ الطابع "الأصيل"، بخلاف عبارة "تحرص الدولة والمجتمع" التي قد تمنح أي شخص حرية إعطاء الأوامر والنصائح والتدخل في شؤون النساء الخاصة في الشارع بحكم أنها شخص من "المجتمع" كما نص الدستور.
ولفتت إلى أن الجزء الخاص ب"التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام"، قائلة إن هذا يمنح المشرع حق وضع قانون يحرم المرأة من عملها أو استكمال تعليمها في حال تقدم زوجها بشكوى عن تقصيرها تجاه أسرتها، بخلاف التغيير الذي قد يطرأ على قوانين حقوق الشخصية من أجل الحفاظ على الأسرة.
وعن الجزء الأخير من المادة، اعترضت بيبرس على كلمة "تولي"، التي كان من الأفضل استبدالها بلفظ "الالتزام"، لأن الأولى تعني عدم إلزام الدولة بالحماية أو الرعاية، بخلاف عدم توضيح معنى ما يمكن أن تقدمه الدولة للمرأة المعيلة أو الأرملة والمطلقة.
وختمت الدكتورة إيمان بيبرس بأن مواد الدستور جاءت "مطاطة"، وهو ما ينطبق على المادة العاشرة، التي لم تلتزم فيها الدولة بأى شئ سوى "الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية".