عموميات محاكم القاهرة والجيزة والسويس والزقازيق والمنوفية توافق على إنهاء تعليق العمل

القضاة يطالبون «طلعت» بالاستجابة ل«القضاء الأعلى» والاستقالة من منصب النائب العام تحقيقاً لصالح العمل

استأنفت أمس عدد من المحاكم الابتدائية عملها بشكل كامل، بعد توقف استمر قرابة شهر، أوقفوا خلالها نظر القضايا عدا الإجراءات الإدارية التى تشمل تجديد الحبس للمتهمين ومحاكم الأسرة، احتجاجاً على الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، وما تضمنه من اعتداء على السلطة القضائية تمثلت فى إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتعطيل المحاكم بمنعها من الفصل فى القرارات والقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية.
قرار العودة جاء بعد اجتماعات للجمعيات العمومية لتلك المحاكم بمحافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والسويس والزقازيق، ومن المقرر أن تنعقد الجمعيات العمومية لباقى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، خلال هذه الأسبوع، لإقرار العودة إلى العمل.
وطالبت الجمعيات العمومية للمحاكم المستشار طلعت عبدالله النائب العام بالاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء، تنفيذاً لرغبة وجوع القضاة بمن فيهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى، الذى ناشد «عبدالله» بالاستقالة من منصبه تحقيقاً لصالح العمل بالقضاء والنيابة العامة.
ففى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، قرر المستشار عادل إدريس رئيس المحكمة، انتظام العمل بعد توقف دام أكثر من شهر كامل.
وفى الجيزة أعلن المستشار مجدى خليفة، رئيس محاكم الجيزة، أن العمل فى محاكم الجيزة بقطاع شمال وجنوب وتاج الدول ومجمع محاكم أكتوبر، عاد من جديد عقب فترة تعليق، اعتراضاً على الإعلان الدستورى.
وقال إن الجمعية العمومية المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، وافقت على عودة العمل بالمحاكم.
وفى السويس أعلن المستشار مدحت خاطر رئيس المحكمة الابتدائية بالسويس عودة العمل، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
وأعلن المستشار خالد عبدالغفار رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، عن عودة العمل لمحاكم المنوفية بصورة طبيعية بناء على طلبات كتابية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة بعودة مزاولة نشاطهم ونظر القضايا، بعد نفاذ الدستور الجديد للبلاد.
وفى محكمة الزقازيق الابتدائية، قررت الجمعية العمومية للمحكمة الاستجابة لما تضمنه البيان المشترك لمجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم الصادر بتاريخ 26 ديسمبر الجارى، من دعوة القضاة للانتظام فوراً فى أعمالهم حرصاً على صالح الوطن، وفوضوا الجمعيات العمومية للمحاكم باتخاذ القرار.
وأكد أعضاء الجمعية، فى بيان لهم، أنه برغم استمرار نفاذ الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى المعيب الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، إلا أن قيم القضاء تفرض علينا اعتبار دعوة شيوخ القضاة لنا بمثابة واجب يتعين علينا أن نؤديه، لذلك خاطبنا رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية وفوضناه باتخاذ قرار عن الجمعية العامة بعودة انعقاد الجلسات فيها اعتباراً من أمس.
وطالبت الجمعية المستشار طلعت عبدالله بالاستجابة فورا لطلب مجلس القضاء الأعلى وأندية القضاة، بقبول العودة إلى العمل بالقضاء، لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم، تاركاً أمر اختيار النائب العام للقواعد التى أرساها الدستور.