قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يحظَ بأي تمييز عن غيره من السجناء، لنقله للعلاج بمستشفى المعادي العسكري إثر إصابته بشروخ في الضلوع. وأضاف ياسين أن مصلحة الطب الشرعي هي من يحدد المستشفى الذي يُعالج به المريض، بحسب الحالة وبحسب الإمكانات المتوافرة بكل مستشفى، مشيرا إلى أن أي مستشفى لا يستطيع إبقاء المسجون بداخله بعد تماثله للشفاء، لأن ذلك يعرض المستشفى لتهمة التزوير. وأوضح أن قرار نقل مبارك إلى المستشفى صدر من النيابة العامة، فالنائب العام هو الذي أصدر القرار لأن نيابة استئناف القاهرة والمكتب الفني للنائب العام هما من باشر التحقيق معه وأحالاه لمحكمة الجنايات. وأضاف أن السجين الذي يُعالج في مستشفى خارجي يعامل نفس المعاملة التي يعامل بها السجناء، ولا يتمتع بأي امتيازات، ويوضع تحت الحراسة المشددة، ويرسل المستشفى تقريرا دوريا لوزارة الداخلية يخطرها فيه بالحالة الصحية للسجين.