اكد المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك لم يحظ بأى تميز عن غيره من السجناء لنقله للعلاج بمستشفى المعادي العسكرى على إثر اصابته بشروخ فى الضلوع . واضاف ياسين ان مصلحة الطب الشرعى هى من تحدد المستشفى التى يعالج بها المريض بحسب الحالة وبحسب الامكانيات المتوافرة بكل مستشفى مشيرا الى انه لا تستطيع اى مستشفى ابقاء المسجون بداخلها بعد تماثله للشفاء لان ذلك سيعرضها لتهمة التزوير .
واشار الى ان قرار نقل مريض الى مستشفى خارج السجن تستطيع اصداره اى نيابة على مستوى الجمهورية دون الرجوع الى النائب العام وان مبارك صدر قرار من النائب العام لنقله لان نيابة استئناف القاهرة والمكتب الفنى للنائب العام هو من باشر التحقيق معه واحالته لمحكمة الجنايات . ولفت الى ان السجين الذى يعالج فى مستشفي خارجي يعامل نفس المعالمة التى يعامل بها السجناء ولا يتمتع بأى امتيازات ويوضع تحت الحراسة المشددة وترسل المستشفى تقريرا دوريا لوزارة الداخلية تخطرها فيه بالحالة الصحية للسجين . وحول حالة الرئيس المخلوع اكد ياسين ان اصابته بشروخ فى الضلوع لن يطول مدة علاجها طبقا لتقارير الطب الشرعى وسوف يتم اعادته لمحبسه فور استجابته للعلاج .