المغاوري: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 98% من اقتصاد مصر

قال عمر المغاوري، الرئيس التنفيذي لشركة "إف.إي.بي كابيتال" (FEP Capital) أحدث بنوك الاستثمار العاملة في مصر، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نسبة 98% من الاقتصاد المصري.
وأضاف "المغاوري"، خلال حواره مع إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية مع الإعلامية سعدة الصابري ببرنامج "المجلة الاقتصاية"، أن القطاع أكبر موظف للعمالة في مصر، وهو العمود الفقرى الحقيقي للاقتصاد المصري، وأشار المغاوري إلى أن في مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي، كان هناك إطلاق للمشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية، إلا أننا في fep capital اتجهنا من مؤتمر شرم الشيخ إلى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا كنا نرى الفرص متاحة، وهذا العام أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لتوجيه 200 مليار لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تبعها مبادرة البنك المركزي لتوجيه البنوك لزيادة حجم التمويل لهذا القطاع، الذي لم يكن يتعد حجم تمويله البنكي 6%، ليصل إلى 20%، وجاء ذلك تزامن مع المبادرة التي أطلقناها مارس العام الماضي من مؤتمر شرم الشيخ.
وأضاف المغاوري أن "رهاننا على الاستثمار في المصانع الصغيرة والشركات الصغيرة، التي تعمل ب80% من احتياجات متوفرة بالسوق المصرية، وفي نفس الوقت عندها قدرة على إنتاج منتج نهائي قابل للتصدير، وبالفعل كانت هناك شركات تصدر ولكن مع أزمات دورات رأس المال بدأت تقلص من حجم عملها وتوقف التصدير، ما نقوم به هو الاستثمار في تلك الشركات لإعادة عمل مصانعها ونصدر منتجاتها للخارج وهذا ما يحتاجه الاقتصاد المصري".
وتابع رئيس الشركة قائلا: "اليوم نحن نحتاج أن نعزز من فرص الشركات التي تقدم منتجا محلي الصنع بديلا للمنتج المستورد، لتخفيف الضغط على الميزان التجاري واحتياجنا للعملة الصعبة، وفي نفس الوقت نعيد الشركات القادرة على التصدير، ليعطيها أفضلية في ظل الظروف الصعبة لتدبير العملة، تزامن ذلك مع مبادرات البنك المركزي واتجاهاته لتحرير التعامل على الصرف كإيداع وسحب للشركات، والتي أراها مهمة جدا لاقتصاديات السوق الحرة".
وحول أهمية قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل، قال المغاوري إن بورصة النيل من البورصات التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على طرحها وأن تصبح أسهمها متداولة، وهذا بالطبع بالنسبة للشركة مصدر مستدام للتمويل، في أي وقت تستطيع رفع حجم رأس مالها، والشيء الثاني أن الشركة عند قيدها يجب أن تلتزم بإجراءات الحوكمة، أي أنها تنتقل من مجرد أنها شركة عائلية إلى مؤسسة بها إجراءات حوكمة التي تؤهلها لأن تُدار كأي مؤسسة كبيرة في الحجم، كل هذه مميزات للشركة المقيدة في بورصة النيل، بالإضافة إلى ميزة التمويل البنكي، فالقيد في بورصة النيل تعتبر خطوة ناقلة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي نستثمر فيها دائماً نضع نصب أعيننا قيدها في البورصة خلال 3 سنوات.