أعلن أمناء وأفراد الشرطة ببندر دسوق بكفر الشيخ، الدخول في اعتصام مفتوح للإضراب عن العمل حتى يتم القصاص لمعاون مباحث البندر، المصاب بطلق ناري من أحد البلطجية بمدينة دسوق أثناء قيامه على رأس قوة للقبض عليه، وتعرض حياته للخطر. وأغلق الأمناء والأفراد الباب الرئيسي بالأقفال و"الجنازير"، ومنعوا أي فرد من دخوله، وعلقوا اللافتات التي تعبر عن مطالبهم على حائط القسم، وأعلنوا عدم العودة للعمل إلا بعد محاسبة قيادات المباحث بقسم وفرع دسوق. وطالب المعتصمون بتدخل وزير الداخلية بصفة شخصية بعد أن تجاهلهم مدير أمن كفر الشيخ، وقال المعتصمون إنهم اتصلوا باللواء صلاح عكاشة، مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وأبلغوه بمطالبهم ووعدهم بدراستها، وأكدوا أنهم سيقومون بالتصعيد وسيسحبوا الخدمات من البنوك والكنيسة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، والقصاص للضابط الذي أصيب بطلق ناري من أحد البلطجية المعروفين بدسوق. فيما تضامن العشرات من أهالي مدينة دسوق مع أفراد الشرطة وشاركوهم الاعتصام المفتوح أمام مبنى قسم شرطة دسوق. وكان الملازم أول عمرو عوض، والملازم أول محمد أبو حطب، معاونا مباحث بندر دسوق، على رأس قوة لمتابعة الحالة الأمنية بمدينة دسوق فجر اليوم، فوجدوا "ف. أ" 35 عامًا، مسجل شقي خطر وبحوزته دراجة نارية دون ترخيص، فطلبوا منه التوقف وإبراز التراخيص، إلا أنه حاول الهروب منهم، فانقلبت به الدراجة البخارية التي كان يستقلها، فما كان منه إلا أن بادر القوة بالأعيرة النارية من طبنجة بحوزته غير مرخصة، فأصاب الضابط عمرو عوض بإصابات خطيرة، وتمكنت القوة من إلقاء القبض عليه، والتحفظ على الطبنجة التي أطلق منها الأعيرة النارية وطبنجة صوت أخرى كانت بحوزته، وتم نقل الضابط المصاب في حالة خطرة للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.