جبهة الإنقاذ الوطني بالبحيرة تقترح عرض مخالفات الاستفتاء على الأمم المتحدة

عقدت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة البحيرة مؤتمرا صحفيا، للكشف عن التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال عملية الاستفتاء على الدستور بالمحافظة، والتي رصدتها غرف عمليات الجبهة البالغ عددها 12 غرفة، موزعين على جميع مراكز المحافظة على مقار أحزاب التجمع والدستور والمصري الديمقراطي.
حضر المؤتمر، الذي عُقد بمقر حزب التجمع بمدينة دمنهور، ممثلو الأحزاب السياسية والحركات الثورية المنضمة للجبهة بالمحافظة.
وأكدت قيادات الجبهة تمسكهم بالعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. وأشار حمدي عبدالعزيز، أمين حزب التجمع، إلى عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن انسحاب حزبه من الجبهة.
واستعرض علاء الخيام، ممثل حزب العدل، أهم التجاوزات التي رصدتها غرفة العمليات، كما استعرض محمد أبوالعلا، المحامي والناشط الحقوقي، تقارير عدد من منظمات المجتمع المدني بالبحيرة، التي رصدت مئات الانتهاكات، من بينها إغلاق 170 لجنة قبل الموعد المقرر، وكذلك تحرير محاضر ضد عدد من رؤساء اللجان بتهمة انتحال صفة قاضٍ.
وكشفت الجبهة عن عدد من الانتهاكات، أبرزها توجيه المصوتين بمعرفة بعض الموظفين وبعض رؤساء اللجان للتصويت ب"نعم"، وكذلك عدم وجود إشراف قضائي كامل على بعض لجان المحافظة.
كما كشفت الجبهة غلق أكثر من مئة لجنة فرعية قبل انتهاء عملية التصويت بعدة ساعات، بالإضافة للتضييق على مراقبي مؤسسات المجتمع المدني ومنعهم من دخول اللجان، وطرد بعضهم، وتسويد بطاقات التصويت من قبل موظفي اللجان.
وشدد محمود دوير القيادي بحزب التجمع وعضو الجبهة، على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة، ومواصلة الفاعليات الاحتجاجية لرفض الدستور الجديد، خاصة المشاركة في ذكرى 25 يناير الثانية.
واقترح المهندس جمال منيب، أمين الحزب الناصري بالبحيرة وعضو الجبهة، التقدم بالانتهاكات والتجاوزات التي رصدتها غرف عمليات على مستوى المحافظة ومراقبي منظمات المجتمع إلى منظمة الأمم المتحدة.