ظرف المعارضة الدقيق

تواجه أحزاب وتيارات المعارضة الوطنية فى مصر ظرفا مجتمعيا وسياسيا دقيقا بعد إقرار الدستور المشوه فى استفتاء شارك به أقل من ثلث الهيئة الناخبة.
فالدستور، الذى سعت المعارضة لإسقاطه لعصفه بالحقوق والحريات ولزجه بمصر فى غياهب الدولة الدينية (والتسجيل المتداول لتصريحات الدكتور برهامى لا يحمل إلا توثيقا لكل ما دفعنا به فى معرض رفض الدستور ويواجه أعضاء التأسيسية الذين شاركوا فى تمرير هذه الكارثة بمرايا كاشفة)، أصبح اليوم حقيقة قائمة واكتسب الإطار وكذلك القواعد التى يضعها للمواطن والدولة والمجتمع والسياسة صفة الإلزام. والسؤال المركزى المطروح الآن على المعارضة هو سؤال مزدوج ما الهدف وما العمل؟ أو بعبارة أخرى ما الذى تريد المعارضة الوصول إليه بعد إقرار الدستور المشوه؟ وما استراتيجات وأدوات العمل المناسبة؟ هنا، ودون مواربة، ثمة تباينات حقيقية فى مواقف المعارضة تستحق الرصد والتحليل.
1- تجاهل الدستور وشارك فى الحياة السياسية بأى ثمن: هو موقف أول تتبناه أحزاب وتيارات وشخصيات معارضة انتقلت سريعا بعد استفتاء الدستور إلى خانة قبول الأمر الواقع والتركيز على آليات المشاركة إن عبر تعيين فى مجلس الشورى أو بالاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة أو بالمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تجمع بين الحكم والمعارضة. المتبنون لهذا الموقف الأول يرون الدستور «معركة وانتهت» ويدفعون بأولوية المشاركة لمنع الخروج الكامل من الحياة السياسية وللحيلولة دون إضعاف أحزابهم وتياراتهم، وأحيانا ما يضيفون ضرورة «عدم ترك الساحة للإخوان وحلفائهم بمفردهم» كهدف. المسكوت عنه هنا هو الأمر الجوهرى المتعلق بمدى ديمقراطية وعدالة الإطار والقواعد التى يضعها الدستور الجديد للحياة السياسية والتداعيات الخطيرة للمشاركة فى ظل غياب للكثير من معايير الديمقراطية والعدالة ومع هيمنة فصيل واحد على مقدرات الدولة.
2- واصل العمل على إسقاط الدستور المشوه شعبيا وسياسيا وقانونيا: موقف ثان جوهره الاستمرار فى رفض الدستور تأسيسا على أن وثيقة تعصف بالحقوق والحريات لا شرعية شعبية أو سياسية أو قانونية لها حتى وإن أُقرت فى استفتاء شعبى. الاستراتيجيات والأدوات المطروحة فى هذا السياق هى الاحتجاج السلمى (تظاهرات 25 يناير 2013) والامتناع سياسيا عن المشاركة فى الآليات والعمليات التى يرتبها الدستور المشوه (من تعيين فى مجلس الشورى إلى انتخابات تشريعية) ومواجهة عصف الدستور بالحقوق والحريات قانونيا. الرهان لدى دعاة الموقف الثانى هو على إسقاط الدستور عبر نزع الشرعية عنه ومقاومته تماما كما قاومت قطاعات من الشعب المصرى دستور 1930 (دستور صدقى باشا) وأسقطته فى 1936. المسكوت عنه هنا هو حقيقة أن أغلبية من المصريات والمصريين وافقت على الدستور المشوه ولن تقبل على الأرجح العمل على إسقاطه، فضلا عن الإطار والقواعد التى يحددها الدستور ترتب تغيرات كثيرة فى الحياة السياسية بوتائر أسرع من تصاعد مسار الاحتجاج والرفض الشعبيين للدستور. المسكوت عنه أيضاً هو أن مصر تمر بأزمة كبرى والدولة مهددة بالفشل، وهو ما يستدعى من جهة التفكير فى سبل توافقية بين الحكم والمعارضة لإنقاذها وإنقاذ مجتمعنا من الانهيار ويدفع من جهة أخرى لعدم ترك الساحة للإخوان وحلفائهم.
3- الربط بين إسقاط الدستور المشوه عبر آلية التعديل وبين المشاركة فى الحياة السياسية: هنا موقف ثالث هدفه صياغة مشروطية تقضى بانفتاح المعارضة على المشاركة السياسية نظير التوافق مع الفصيل الحاكم على آليات وضوابط ملزمة لتعديل المواد المعيبة فى الدستور وكذلك نظير وضع معايير ديمقراطية وعادلة للمشاركة السياسية وللمنافسة الانتخابية (المسرحية الهزلية المسماة «حققنا بالتجاوزات والمخالفات فى العملية الانتخابية وثبت لنا عدم تأثيرها على النتيجة» لم تعد مقبولة). وتنسحب المشروطية هذه أيضاً على الانفتاح على الحوار الوطنى مع الحكم فى إطار أجندة واضحة ترتكز إلى ثلاثية الدستور والوضع الاقتصادى وقضايا السياسة. الهدف هو، إذن، إسقاط الدستور عبر التعديل والمشاركة السياسية فى إطار عادل. استراتيجيات وأدوات الموقف الثالث هذا، وأنا من المقتنعين به، هى مزيج من الاحتجاج السلمى والتفاوض السياسى غير المتكالب على مراكز أو على مشاركة بأى ثمن.
أما المسكوت عنه فهو صعوبة السيطرة على أحزاب وتيارات معارضة لا تعرف إلا التكالب على القليل الذى يعرض عليها من قبل الحكم (وبعضها ينطبق عليه المثل الشعبى «من فات قديمه تاه»)، وصعوبة مواصلة مسار الاحتجاج السلمى فى ظل الأوضاع المجتمعية الراهنة (الأزمة الاقتصادية الطاحنة).
واجب المعارضة الوطنية هو التفكير بتجرد يبتغى مصلحة مصر وبقدرة نقدية فى المواقف الثلاثة والوصول لموقف جامع (ربما يتجاوزها جميعا) يلتزم به ويخاطب به الرأى العام بشجاعة. فالأخطر الآن هو التفتت وتمكين الحكم من ممارسة سياسة «فرق تسد»، وكذلك تجاهل الوضع الخطير الذى تمر به مصر وحيرة الرأى العام المتعاطف مع المعارضة وهو ينتظر منها موقفا موحدا وواضحا.