"الجنايات" تخلي سبيل أنس الفقي بضمان محل إقامته في قضية بث المبارايات.. والنائب العام يطعن

النائب العام يطعن.. ومحامي الفقي: نتوقع تكرار ما حدث مع صفوت الشريف

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بضمان محل إقامته، بعد تقدمه بتظلم من استمرار حبسه بعد قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية "بث المباريات"، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة تحددها محكمة الاستئناف. وقال محامي الفقي إنه يتوقع تكرار مشهد أمس الأول الذي حدث مع صفوت الشريف، وظهور قضايا لأنس الفقي في الأموال العامة، وربما تحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. وتقدم النائب العام منذ قليل بطعن على قرار إخلاء السبيل، وستنظر المحكمة الطعن غدا.
بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، بعد وصول الفقي إلى مقر المحكمة داخل سيارة إسعاف، قادما من مستشفى المنيل الجامعي، الذي يخضع فيه لبعض الفحوصات نظرا لسوء حالته الصحية منذ فترة طويلة داخل السجن، ومعاناته من مرض القلب، علاوة على خضوعه لجراحة زرع كلى، وبدا يرتدي ملابس السجن الزرقاء وفي يده اليمنى "كانيولا".
وشهدت الجلسة حضور عبدالرؤوف المهدي وعلاء حجازي، عضوي فريق الدفاع عن المتهم، وطلبا إخلاء سبيله لأسباب قانونية وإنسانية، وأوضحا أنه محبوس على ذمة قضية منح إشارة بث المباريات بالمجان للقنوات المصرية دون القنوات الأجنبية منذ 24 فبراير من العام الماضي لمدة 22 شهرا، بما يخالف نص المادة 143 من قانون العقوبات، التي تقضي بعدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية الجنائية لمدة تزيد عن 18 شهرا. وأوضح المحامي أنه بإلغاء محكمة النقض للحكم بالسجن وإعادة محاكمت المتهم، ينطبق عليه نص المادة المذكورة، بما يوجب الإفراج عنه.
وعن السبب الإنساني لطلب إخلاء السبيل، قال الدفاع إن حالة المتهم حرجة، وإنه تعرض لأزمة قلبية خلال تواجده في مستشفى المنيل الجامعي، وإن طبيب المستشفى التابعة لجامعة القاهرة استدعى طبيب مصلحة السجون وقال له: "لو مات أنا مش مسؤول عنه".
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، وطلب إذنا من المحكمة بتقديم صورة رسمية من أوراق القضية التي سُجن الفقي بسببها، للاطلاع عليها وشرح وقائع القضية، مؤكدا أنها قضية إهدار مال عام لم يتربح منها، وكل ذنبه أنه انحاز للفضائيات المصرية ومطالب الشعب المحب للكرة، ومنح إشارة بث المباريات للقنوات المصرية بالمجان، في حين أن وزير الإعلام اللاحق للفقي منح إشارة البث بالمجان للقنوات المصرية في محاكمة الرئيس السابق دون أن يحاسب.
وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين أنس الفقي وأسامة الشيخ، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألغت النقض حكم أول درجة بالسجن المشدد سبع سنوات على الأول، وخمس سنوات على الثاني، وإعادة المحاكمة.