إخلاء سبيل أنس الفقي في قضية "البث التلفزيوني"

الوزير السابق تظلم علي قرار حبسه 7 سنوات والنقض أعادته للمحاكمة من جديد
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار إخلاء سبيل أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته، بعد قبول التظلم المقدم منه على أمر الحبس، بعد صدور قرار محكمة النقض بإعادة محاكمته فى قضية "بث المباريات" التى تسببت فى إهدار المال العام باتحاد الاذاعة والتليفزيون، وقضى عليه فيها بالسجن المشدد 7 سنوات.
حضر الفقى للمحكمة داخل سيارة إسعاف قادما من المستشفي، نظرا لسوء حالته الصحية منذ فترة طويلة داخل السجن ومعاناته من مرض القلب، ودخل الفقى إلى فقص الإتهام مرتديًا ملابس السجن الزرقاء وفى يده اليمنى "كلنة" أداة حقن المحاليل الطبية فى الأوردة.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وطلب المحامى عبد الرؤوف المهدى من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهم لأسباب قانونية وأخرى إنسانية، حيث أن الفقى محبوس على ذمة قضية منح شارة بث المباريات بالمجان للقنوات المصرية دون القنوات الأجنبية منذ 24 فبراير من العام الماضى لمدة 22 شهر، وهو ما يخالف نص المادة 143 من قانون العقوبات التى تقضى بعدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية الجنائية لمدة تزيد على 18 شهرا، وأوضح المحامى أنه بإلغاء محكمة النقض لحكم أول درجة بالسجن وإعادة محاكمة المتهم، يصبح بذلك محبوسا احتياطيا وينطبق عليه نص المادة المذكورة بما يوجب الإفراج عنه.
وعن السبب الإنسانى لطلب إخلاء السبيل قال المهدى إن حالة أنس الفقى حرجة وأن قلبه توقف فجأة خلال تواجده فى مستشفى المنيل الجامعى لمدة ثانية ونصف، وأن طبيب المستشفى التابع لجامعة القاهرة رفض إعادة أنس الفقى إلى مستشفى السجن واستدعى طبيب مصلحة السجون وشرح له الحالة وقال له نصا "لو مات أنا مش مسؤل عنه"، وأخبر طبيب مستشفى المنيل زميله أنه يسمح بخروج المريض فى حالة واحدة فقط هى أن يوقع طبيب السجن إقرارا بنقل المريض على مسؤليته، وهو ما رفضه الأخير ليتم الإبقاء على الفقى داخل المستشفى حتى الآن فى قسم الحالات الحرجة المهددة.
وقال الدفاع للقاضى: باسم القانون وبحق الإنسان أطالب هيئتكم الموقرة بإخلاء سبيل المتهم، وطلب الدفاع إذنا من المحكمة بتقديم صورة رسمية من أوراق القضية التى سجن الفقى بسببها لو أرادت المحكمة أنها فى حاجة للإطلاع عليها، وشرح المحامى بإيجاز وقائع القضية قائلا إنها للأسف قضية إهدار مال عام لم يتربح الفقى منها مليما واحدا أو يضع من ورائها جنيها فى جيبه ولكن جريمته أنه انحاز للفضائيات المصرية ومطالب الشعب المحب للكرة ومنح شارة بث المباريات للقنوات المصرية دون الأجنبية بالمجان، فى حين أن وزير الإعلام اللاحق للفقى منح شارة البث بالمجان للقنوات المصرية والأجنبية حتى يشاهد الناس محاكمة مبارك.
يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين أنس الفقى وأسامة الشيخ، فى القضية اتهامهما بإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألغت النقض حكم أول درجة بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ، وقضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
وتتمثل وقائع قضية بث المباريات فى اتهام النيابة العامة لوزير الإعلام السابق أنس الفقى، بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، وأنه قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009، 2010 و2011 بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدماته، قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتفويت أرباحا محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه مصرى.