"الرقابة الشعبية للمعاقين" تنعي الشعب بعد انتهاك حقوقه السياسية في الاستفتاء

استنكار عدم وجود مترجمي إشارة وأوراق تصويت "برايل" للمعاقين

قال مسؤولو حملة "مواطن حر" إنهم ينعون كل المصريين الذين تم تزييف رغبتهم الحقيقة فى التصويت بعمليات تزوير موثقه ومعلنة لدى الرأى العام، وكذا المواطنين المصريين الذين تم استغلال أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية فى رشاوى انتخابية ممنهجة جاءت في أشكال التصويت الجماعي، وتوجيه الناخبين إلى إحدى محاور الاستفتاء بعدة طرق، منها الدعوة العلنية ومن خلال بطاقات تصويت دواره، ومن خلال أوراق إرشادية لأرقامهم الانتخابية كإحدى وسائل مساعدة الناخبين.
وأعلنت الحملة، في بيان لها، أسفها على حال كل مصرى "حاول الذهاب إلى اللجان الانتخابية لمباشرة حقوقه السياسية ولم يتمكن بسبب سوء التنظيم الذى شاب عملية الاستفتاء، وبسبب ظاهرة انتهاك حقوق المواطنين التى يشهدها الشارع السياسى لأول مرة وهى ظاهرة "الطوابير الدوارة" الهادفة إلى تعطيل العملية الانتخابية وتكدس المواطنين على اللجان، وقد أسفر هذا الانتهاك عن عزوف الآلاف من المواطنين المصريين عن المشاركة فى عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، من بينهم آلاف المعاقين".
وقال أيمن فاروق المدير التنفيذى للحملة، "إن كافة الانتهاكات والسلبيات التى شهدتها المرحلة الأولى للاستفتاء لم تتغير فى المرحلة الثانية سوى التعليمات التى صدرت من قيادة الجيش المصرى باستيعاب حالة المعاقين حركياً من الحالات المخصص لها لجان انتخابية بأدوار غير الدور الأرضى، فى مساعدتهم وحملهم الى تلك اللجان بهدف تمكينهم من المشاركة السياسية، وبعد توجيه الشكر إلى أفراد القوات المسلحة الذين ساعدوا الكثير من المعاقين حركيا فى حقهم كمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم". وتابع "تستنكر حملة "مواطن حر" التصريحات غير المسؤوله للمجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة، التى وعدت المعاقين بتوفير كافة الاحتياجات لهم حتى يتمكنوا من مباشر حقوقهم السياسية كمواطنين أحرار فى بلدهم مصر، وفى هذا الصدد، نريد فقط أن نوضح للمسؤولين بقومى الإعاقة أن شريكهم القومى للإعاقة أصدر من بين توصياته ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية التى تمكن المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت، بما يؤكد أن المسئولين عن الاستفتاء لم يضعوا فى اعتباراتهم المعاقين من الناخبين المصريين، وخرجت مسودة الدستور والاستفتاء عليه بطريقتين لا تراعى ولاتهتم بالمعاقين من المواطنين المصريين".
وتابع البيان "رغم قلة الإمكانيات المادية لعملية المراقبة والمتابعة نظرا لتحمل فريق العمل من المعاقين تكاليف الانتقال والاتصالات الهاتفية من مكالمات صوتية ومكالمات فيديو للتواصل مع الصم وباقى المعاقين من المشاركين فى الاستفتاء على مسودة الدستور، رصدت الحملة العديد من الملاحظات والانتهاكات التى تعرض لها المعاقون بصفه خاصة وعملية الاستفتاء بصفة عامة، أهمها أن الاستفتاء، فى مرحلتيه الأولى والثانية، لم يشاهد المواطنين المصريين من الصم مترجما واحد للغة الإشارة بأى لجنة تصويت، وأن المكفوفين لم يدلوا بأصواتهم فى بطاقات اقتراع مكتوبه بطريقة برايل، على عكس ما جاء فى تصريحات المسؤولين غير المسؤولة، والتى أرادوا بها فقط تجميل شكل عملية الاستفتاء".
ورصدت حملة "مواطن حر" عددا من الانتهاكات أيضا، "منها السماح لأسر المعاقين ذهنيا بالتصويت بدلا من أبنائهم، وكذلك تصويت بعض المرافقين للمكفوفين بدلا منهم فى غياب لقاضى اللجنة، كما سجلت الحملة العديد من وقائع دعوة أسر المعاقين بخاصة الصم إلى توجيه أبنائهم بالتصويت بالموافقة على الدستور من قبل أنصار التيارات الدينية مقابل حقيبة سلع تموينية لهذه الأسر، مقابل تصوير، من خلال التليفون المحمول، بطاقة التصويت بعد الإنتهاء من التصويت وبجوارها بطاقة الإعاقة أو أى إثبات لشخصية المعاق، أو اتباع طريقة أخرى فى بعض الحالات وهى الحصول على البطاقة الدوارة واستلام حقيبة السلع التموينيه فى أثناء تسليم بطاقة التصويت المختومة من اللجنة والفارغة من الإدلاء بالصوت".