«الوطن» تنشر نص مذكرة عضو «حقوق الإنسان» المستقيل بتجاوزات مالية وإدارية خطيرة

د. عبدالخالق فاروق: استقلالية المجلس عن الحكومة.. حق يراد به باطل

حصلت «الوطن» على نص مذكرة، قدمها الدكتور عبدالخالق فاروق، العضو المستقيل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأمين السابق للجنة المالية، وذلك للعرض على رئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتتضمن المذكرة محورين أساسيين؛ الأول يمثل عرض المشكلات والتجاوزات التى رصدها مقدم المذكرة، والثانى خطة العمل لحل تلك المشكلات على الصعيدين المالى والإدارى.
وتكشف المذكرة وقائع تكشف عن مظاهر الفوضى وعدم العدالة فى إدارة الشئون المالية والإدارية بالمجلس، أبرزها أن المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية أصبحت دولة داخل الدولة، ولا تخضع للرقابة، تطبيقاً لتعليمات سابقة من رئيس المجلس السابق بطرس بطرس غالى، وكذلك وجود ازدواج فى صرف مكافآت شهرية لبعض العاملين من ميزانية المجلس ومكافآت أخرى من المشروعات الممولة، إضافة لتجاوزات أخرى عديدة.
(نوفمبر 2012)
منذ أن تشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى دورته الجديدة، وانعقدت أولى جلساته فى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام 2012، اتفق الحاضرون على أن هناك مجموعة من المشكلات والاختلالات الجوهرية فى عمل المجلس، وهو ما عبر عنه معظم الباحثين والعاملين فى المجلس من خلال الشكاوى المتعددة بشأن كثير من مظاهر الفوضى وعدم العدالة فى إدارة الشئون المالية والإدارية.
وقد أُنيطت إلى شخصى مسئولية الإشراف على «اللجنة المالية»، للتعرف بدقة على طبيعة هذه الاختلالات، ووضع الخطط والتصورات الكفيلة بحسن سير إدارة هذا المرفق الحيوى، وقد حرصت طوال الشهرين الماضيين على الاقتراب من هذه المشكلات، وهأنذا أضع بين أيدى حضراتكم تشخيصاً لها من ناحية، وتصوراً أولياً بشأن وسائل حلها وضبط العمل الإدارى والمالى فى هذا المجلس من ناحية أخرى.
أولاً: تشخيص المشكلات
1- أدى غياب هيكل تنظيمى وإدارى معتمد للمجلس بلجانه ووحداته إلى عدم وضوح الاختصاصات والواجبات الوظيفية لبعض العاملين (ومنهم المشرف العام)، بحيث اعتمد الأمر على عملية تفويض للسلطات أو الصلاحيات كانت تتم فى الفترة السابقة من الأمين العام إلى شخص «المشرف العام»، التى هى وظيفة غير محددة، سواء فى قانون إنشاء المجلس أو فى لائحته التنفيذية، وقد أدى ذلك إلى وجود تنازع وظيفى انعكس سلباً على حسن الأداء الإدارى للمجلس والعاملين فيه.
2- غياب هيكل وظيفى للعاملين فى المجلس بكافة تخصصاتهم البحثية والإدارية، يحفظ لهم حقوقهم الوظيفية والمالية، ويفتح أمامهم أفقاً لمستقبل واضح، فى ضوء جدول وظيفى وتدرج مالى قائم على أسس موضوعية متعارف عليها فى علوم الإدارة والمالية العامة.
3- أدى غياب توصيف وظيفى للعمالة إلى غياب أى نظام موضوعى وعلمى للأجور والمرتبات وتدرجاته وعلاواته، وبالتالى وجود تفاوت كبير -غير مبرر قانونياً وعلمياً- بين العاملين بالمجلس، ما أدى إلى انتشار حالة من عدم الرضا الوظيفى ومناخ عمل غير إيجابى.
4- مفاتيح العمل الإدارى والمالى للمجلس كله تقريباً فى أيدى ثلاثة أو خمسة أشخاص، جلهم منتدبون من مجلس الشورى أو متقاعدون بعد بلوغ سن المعاش، وهذا أحد نقاط الضعف الرئيسية، حيث يحرم ذلك المجلس من وجود «جهاز إدارى مستقل تابع مباشرة للمجلس» دون ازدواجية وظيفية، كما أن إنهاء هذه الظاهرة سوف يفتح الباب للشباب المتفرغين وذوى المهارات فى شغل وظائف بالمجلس.
5- ترتب على هيمنة عدد محدود جداً من الأشخاص على الشئون الوظيفية والمالية نشأة ظاهرة ضارة وظيفياً، قائمة على الوساطة والمحسوبية وصلات القرابة فى شغل الوظائف داخل المجلس (وبعضهم أيضاً منتدبون من مجلس الشورى)، لذا فقد يكون من المناسب فتح باب التوظف فى الفترة المقبلة عبر الإعلان والاختبارات المباشرة.
6- المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية (الإسبانى، الاتحاد الأوروبى... إلخ)، تحولت إلى دولة داخل الدولة، فهى لا تخضع لرقابة مالية داخل المجلس ولا لجنته المالية، ويتم إدارتها بصورة مستقلة تطبيقاً لتعليمات رئيس المجلس السابق (د. بطرس بطرس غالى)، بعيداً عن معرفة واطلاع المجلس؛ بزعم استقلالية هذه المشروعات واشتراطات الجهات الممولة.
وعلاوة عن كون هذا منافياً لكل أسس الشفافية والإفصاح، فإن استمراره من شأنه أن يؤدى إلى فساد مالى وإدارى تحت مظلة «الممول الأجنبى»، وبصمت من المجلس القومى.
7- عدم وجود لائحة مالية معتمدة ولائحة جزاءات معتمدة، أدى إلى غياب دورة مالية ومستندية قانونية، كما أدى إلى تسيب إدارى بدا واضحاً فى أعمال النظافة بالمجلس وفى أعمال الحملة الميكانيكية، حيث تغيب سجلات منضبطة بشأن حركة السيارات والوقود المنصرف وعمليات الصيانة وقطع الغيار، والأسس التى تستند إليها هذه العمليات.
8- غياب نظام للمراجعة المالية والرقابة المالية الداخلية، ويكتفى فى هذا بالحساب الختامى الذى يقدمه المحاسب القانونى للمجلس (حازم حسن)، فى ضوء البيانات والفواتير والمستخلصات التى تقدمها الإدارة المالية بالمجلس. وهنا جوهر الخلل المالى الذى استمر سنوات فى المجلس، بزعم أن أحد اشتراطات توصيف المجلس فى فئة محددة دولياً (A) يكمن فى مدى استقلاليته عن الحكومة المصرية، وهى كلمة حق أريد بها باطل؛ فصلة المجلس بالحكومة المصرية تتبدى فيما تخصصه الموازنة العامة للدولة سنوياً للمجلس بما يقدر بعشرة ملايين جنيه، ووجود جهاز رقابة على الصرف المالى لا يعنى أبداً تدخلاً فى استقلالية المجلس، وإنما هى خطوة ضرورية لوقف أى احتمالات للفساد المالى والإدارى، ويمكن كمرحلة أولى انتداب اثنين من المراقبين بالجهاز المركزى للمحاسبات لاستكمال إجراءات الفحص بعيداً عن الرقابة المباشرة للجهاز.
9- وقد تبين وجود نسخة من لائحة مالية تفصيلية، لا نعرف على وجه اليقين إذا كانت قد اعتمدت من المجالس السابقة أم لا، بيد أن الملاحظ وجود ثغرات واضحة فى هذه اللائحة من حيث:
‌أ. اختصاص الأمين العام وحده فى تفسير ما تتضمنه اللائحة المالية، ولا ندرى ما الحكمة من هذا، برغم وجود رئيس للمجلس ونائب رئيس للمجلس، وكذا المفترض وجود جهاز إدارى ومالى متكامل يتولى تحت إشراف الأمين العام إدارة هذه الموارد المالية.
‌ب. غياب سند منشئ لصرف مرتبات العاملين والباحثين بالمجلس، والمقصود به قرارات تعيينهم أو عقود العمل الخاصة بهم.
‌ج. غياب لائحة للجزاءات بالمجلس.
‌د. عدم وضوح التكوين الإدارى لما يسمى «الأمانة العامة للمجلس».
‌ه. غياب مجموعة دفترية ونماذج للمستندات، وهى 6 نماذج (النماذج من 501 حتى 507).
‌و. غياب وصف تفصيلى للعمليات المالية والمحاسبية بالمجلس.
‌ز. كما لم نطلع على ميزان المراجعة الشهرى لكل حساب من حسابات المجلس لدى البنوك (حساب الأجور والمرتبات - حساب الباب الثانى والمصروفات الجارية- حساب الهبات والمنح والإعانات بالعملات الأجنبية والمحلية).
10- تدور الموارد المالية للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمشروعاته ولجانه ووحداته فى حدود 30 مليون إلى 40 مليون جنيه سنوياً، موزعة بين: (الموازنة العامة للدولة 10 ملايين جنيه)، (مشروعات ممولة من منظمات دولية: 20 إلى 30 مليون جنيه)، (مكتب الشكاوى - تنقية التشريعات - مناهضة التعذيب... إلخ).
وهذا المبلغ الكبير يحتاج إلى نظام للرقابة المالية قد يساعد فيها خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أن الحجم الوظيفى للعاملين بالمجلس لا يزيد حالياً على 150 إلى 200 باحث وموظف.
11- هناك ازدواج فى صرف المكافآت لبعض العاملين بالمجلس، من خلال الحصول على المكافأة الشهرية من ميزانية المجلس والحصول على مكافآت أخرى من المشروعات الممولة، ما يثير درجة من التشاحن الوظيفى، خاصة أنه تغيب معايير موضوعية لهذا التوزيع.
فنحن لدينا حالياً المشروعات الممولة التالية: مشروع البحث والتطوير التشريعى (المشروع الإسبانى)، مشروع (إنسان) الممول من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP، مشروع مناهضة التعذيب (الهولندى، الدنماركى)، مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان (مكتب الشكاوى) الممول من الاتحاد الأوروبى E . U، بالإضافة إلى مشروعين جديدين:
‌أ. المشروع الممول من ألمانيا (قدره مليون يورو، وقع فى شهر نوفمبر 2012).
ب. المشروع الممول من الولايات المتحدة (قدره مليون ونصف المليون دولار، وقع فى شهر نوفمبر 2012).
حيث تقدر حجم الأموال لهذه المشروعات بنحو 20 مليون إلى 30 مليون جنيه مصرى، وكل هذه المشروعات وفقاً لسياسات الرئيس السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان (د. بطرس بطرس غالى)، تحت زعم «الاستقلالية»، فتحولت إلى دولة مغلقة لا يعلم عنها أعضاء المجلس القومى أى معلومات، ودون وجود نظام للرقابة المالية وعمليات الصرف وغياب الشفافية والإفصاح، ما يفتح مجالاً للتأويل لا يمكن قبوله أو الصمت عليه.
12- عندما طالبنا بكشف الأجور والمرتبات والمكافآت المصروفة للعاملين والباحثين، جاءت البيانات غير كاملة لكافة الأسماء؛ فلم يرد على سبيل المثال المبالغ والمكافآت التى يحصل عليها شهرياً كل من السادة: (أ. ع)، و(س. ه)، و(ع)، بحيث لم نتمكن من معرفة المصادر المتعددة للدخل الوظيفى لهؤلاء العاملين، ما يجعلنا نتشكك فى دقة البيانات المالية المقدمة لنا.
كما تبين تسجيل تواريخ غير دقيقة لالتحاق بعض العاملين للعمل بالمجلس، بما يخل بالعدالة الوظيفية والأقدمية المقررة لهم (حالة ن .ع . ع).
ثانياً: خطة العمل لحل هذه المشكلات
(1) على الصعيد الإدارى:
1- الإسراع مع مؤسسة «حازم حسن» للانتهاء من صياغة خطة إعادة الهيكلة التنظيمية والوظيفية.
2- إنهاء ندب الموظفين الملتحقين من مجلس الشورى إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، من أجل بناء جهاز إدارى ومالى مستقل للمجلس.
3- إنهاء التعاقد مع الموظفين الذين تجاوزوا سن التقاعد (60 عاماً)، وإتاحة الفرصة للشباب الذين لا يجدون فرص عمل.
4- بدء الإعلان فى الصحف المصرية عن طلب موظفين وباحثين بمؤهلات متعددة، من أجل تطعيم المجلس بشباب غير مرتهن بعلاقات وساطة ومحسوبية وعلاقات قرابة ومصاهرة وغيرها، ما يؤكد للجميع أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بصدد مرحلة جديدة قائمة على الشفافية والجدارة والكفاءة.
5- تعيين مسئولين مالى وإدارى جديدين وبصفة مؤقتة لحين الإعلان عن هذه الوظائف الجديدة فى الصحف ووسائل الإعلام.
6- مد العمل للأمين العام الحالى لمدة عام حتى ديسمبر 2013، والاستعداد لطلب شغل هذه الوظيفة وفقاً للمعايير واشتراطات شغلها التى وضعتها اللجنة الثلاثية بعد هذا التاريخ.
(2) على الصعيد المالى:
1- ضرورة إدارة عملية تفاوض مع I.C.C، والجهات الممولة التى تربط -تعسفياً- بين رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الشئون المالية للمجلس وبين درجة استقلاله عن السلطات المصرية، أو الموافقة على انتداب اثنين من المراقبين بالجهاز المركزى للمحاسبات نظير مكافأة شهرية لضبط الدورة المالية والمستندية بالأمانة العامة للمجلس.
2- تعزيز دور «اللجنة المالية» للإشراف المالى، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التمويل الأجنبى وإخضاعها للرقابة الداخلية للمجلس.
3- وقف الازدواج المالى المتمثل فى حصول بعض العاملين على أكثر من مكافأة، وحصر المكافآت فى العمل الواحد، بما يؤدى إلى إتاحة الفرصة لباحثين إضافيين وتوفير فرص عمل جديدة، وتطبيق نفس القاعدة على أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان كمثال وقدوة لبقية العاملين.
4- الإسراع فى وضع اللائحة المالية واعتمادها من السلطة المختصة.
5- الإسراع فى وضع لائحة الجزاءات التأديبية واعتمادها من السلطة المختصة.