القوى السياسية تطالب بالإشراف الدولى على الانتخابات.. والإخوان يرفضون

«الإنقاذ» تشترط تقسيم الدوائر على أساس تعداد السكان وتخصيص شرطة ل«اللجنة العليا» فى قانون الانتخابات

طالبت القوى السياسية والحقوقية بالإشراف والرقابة الدولية والمحلية على الانتخابات البرلمانية المقبلة لعدم تكرار ما حدث من انتهاكات فى الاستفتاء على الدستور، فيما رفضت جماعة الإخوان المسلمين فكرة الإشراف الدولى.
وأشارت جبهة الإنقاذ الوطنى إلى إعدادها تصوراً لقانون الانتخابات ستعرضه على «جلسات الحوار الوطنى» اليوم، وقال أحمد فوزى، الأمين العام ل«المصرى الديمقراطى»، إن جبهة الإنقاذ، وضعت تصوراً لقانون الانتخابات، يشمل أن يكون «للجنة العليا» المشرفة عليه أساليب ردع للمخالفات مثل استخدام المساجد، وشرطة خاصة بها، مضيفاً: «يجب وجود نص بالقانون للرقابة الدولية والمحلية للانتخابات، وأن تتولى اللجنة العليا، وليس المجلس القومى لحقوق الإنسان، منح تصاريح المراقبة، وتقسيم الدوائر على أساس تعداد السكان وكثافتهم».
وشدد الناشط الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، على ضرورة وجود مراقبة دولية على انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ومساعدة الأمم المتحدة فيها، موضحاً أن كثيراً من الدول تطلب تلك المساعدات، التى تتمثل فى تدريب أعضاء اللجان، وتأهيل أماكن التصويت وتوسيعها، بدلاً من وقوف الناخبين فى طوابير حتى 11 مساء دون الإدلاء بأصواتهم، مضيفاً: «الحكومات الديكتاتورية فقط تحتفظ بالأنظمة البالية فى عمليات التصويت والفرز لتزوير النتائج دون رقابة».
وطالب أسامة الحلو، عضو المكتب التنفيذى لمركز سواسية لحقوق الإنسان، تشكيل «مفوضية عليا» مستقلة للانتخابات، لا تخضع إلا لهيئة القانون، تتولى المسئولية عن كل مراحل العملية الانتخابية بداية من إعداد الكشوف حتى إعلان النتيجة.
فى المقابل، رفض أحمد سبيع، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فكرة الإشراف الدولى على الانتخابات البرلمانية، وقال إنها تعنى غياب الثقة فى القضاة، وافتعال الأزمات، خصوصاً فى وجود رقابة شعبية وإعلامية شديدة، أما موضوع الرقابة الدولية فمرحبا به، موضحاً أن هناك فرقاً بين الرقابة والإشراف، وشدد صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب، على وجود إشراف دولى على الانتخابات، مشيراً إلى إمكانية وجود رقابة دولية.