وزير التعليم العالي: مصر ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد بحلول 2030

قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، إن رؤية الوزارة المستقبلية ترتكز على تحويل الجامعة إلى "مجتمع للمعرفة" ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة إعمالا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة، وذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة حياة المصريين.
وأضاف "الشيحي"، خلال اجتماعه بعمداء كليات جامعة الإسكندرية وأعضاء مجلس كلية الطب: "من المفترض أن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في الاقتصاد ومستوى التنافسية وجودة الحياة للمواطنين".
أشار إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات مع التطور الكمي الذى شهدته مؤسسات التعليم العالي في الفترة الأخيرة حيث تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، كذلك 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهداً فنياً و12 معهد فني صحي بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة.
وتابع: "أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدا متوسطا خاصا، وكذلك11 فرعا للجامعة العمالية بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة. وأوضح أن هذه المؤسسات المعنية حاليا بالتعليم العالي والتي يجب الارتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
وأضاف أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليما ودوليا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقا للمتغيرات على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابيا في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا.
وقال: "ذلك يتم عبر مجموعة من القيم الحاكمة هي الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسؤولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية لأصحاب المصالح المختلفة ذوي العلاقة".
وأضاف الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح.
وأشار إلى أن استراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحا أن هناك نظاما داخليا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن إجمالي عدد الكليات حاليا وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام 2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التي يتم اعتمادها إلى 30% بحلول عام 2020، و80% بحلول عام 2030.
ولفت "الوزير" إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة في المحافل الأفريقية والعربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فازت برئاسة أكبر مؤسستين أفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي.
وتفقد الوزير خلالها أعمال التطوير بأقسام الطوارئ وعمليات الطوارئ، وكذلك أعمال التطوير بأقسام العمليات والعناية المركزة بقسمي جراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية.